تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١

ايضا إذا كان من قصده المحاربة وصار سببا لا خافة السبيل ولو بالنسبة الى من هو أضعف منه، نعم إذا كان بمكان من الضعف بحيث لا يخاف منه أي أحد أصلا ولا يتحقق منه إخافة السبيل لا يترتب عليه حكم المحارب إذا حمل السلاح الا إن هذا الفرض فرض نادر كالمعدوم. (وينبغى التنبيه على أمور:) الاول: إن المحارب من يسعى في الارض بالفساد جهادا ويسلب الناس ويأخذ أموالهم ويقتلهم علانية، فلا يصدق المحارب على الذى يأخذ أموالهم خفية أو نهبا، وان قتل أو جرح للتخلص من صاحب المال حذرا من أن يقبض عليه، فانه يصدق عليه السارق أو الناهب أو المنتهب، ولا يترتب عليه أحكام المحارب. قال في الجواهر: لكن قد يناقش في بعض الافراد بصدق تجريد السلاح بصدق الاخافة وان خاف هو ممن هو أقوى منه، إذ ذلك لا ينافى صدق محاربته