وان التحق بدار الكفر بقيت على الاحتفاظ ويباع منها ما يكون له الغبطة في بيعه كالحيوان انتهى. الفرق بين المرتد الفطري والملى أن الاول بمجرد ردته ينتقل أمواله الى ورثته بخلاف الثاني فانه تبقى أمواله على ملكيته الا أنه لا يتمكن من التصرف فيها بل يصير بمجرد الردة محجورا أي ممنوعا من التصرف فيها على قول، وقيل - كما عن المشهور - إن الحاكم يحجر على أمواله، وقبل حجر الحاكم لا يكون ممنوعا من التصرف وهذا القول - أي حجر الحاكم على أموال المرتد الملى - وان لم يوجد له دليل معتبر من الايات والروايات الا أن الاصحاب رضى الله عنهم قد أرسلوه ارسال المسلمات ولعلهم قد ظفروا لذلك بدليل معتبر من اجماع أو رواية معتبرة لم يصل الينا والله العالم. ولذا قال في الجواهر في شأن هذه المسألة: لا خلاف أجده بيننا في أنه يحجر الحاكم على أمواله أي يمنعه من التصرف فيها حتى ما يتجد دله باحتطاب أو اتهاب أو اتجار أو غير ذلك انتهى. وانما يحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف