تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠١

هذا أولى " أي القول الثاني للشيخ أولى بالقبول ولكن الاقوى هو القول الاول أي جواز استرقاق الولد، لعموم أدلة جواز استرقاق الكافر، ولا دليل على تبعية الولد للوالد في عدم الاسترقاق إذا كان مسلما ثم ارتد، وعلى فرض عدم استرقاق الولد وصيروته بالغا يؤمر بالاسلام، فان أسلم والا فيؤمر بالجزية إذا كان من أهلها. وهل يلحق ولد المعاهد به إذا تركه عندنا؟ الظاهر لا، فانه بعد البلوغ يعرض عليه الاسلام، فان قبله فهو والا يؤمر بالجزية، فان قبلها فهو وإن لم يقبلها يرد الى مأمنه من دار الحرب فيصير بذلك كافرا حربيا إذ لا دليل على تابعية الولد لوالده في عقد المعاهدة الا قبل البلوغ، وأما بعده فلا تؤثر المعاهدة الواقعة في حق أبيه بالنسبة إليه. ثم قال في الشرائع في المرتد الملى: ويحجر الحاكم على أمواله لئلا يتصرف فيها بالاتلاف، فان عاد فهو أحق بها