در اين قسمت ابتدا آراى ده تن از فقيهان طراز اول شيعه را ذكر نموده، سپس براساس آنها اصول و لوازم نظريه ولايت عامّه (مطلقه) و انتصابى فقيهان را برخواهيم شمرد.[١] توجه به اين نكته ضرورت دارد كه نظريه‌پردازى نسبت به همه امور مربوط به دولت و حكومت مانند شكل حكومت، نحوه مشاركت مردم در امور، چگونگى نظارت بشرى بر اعمال دولت و حاكم و اساسا امكان يا عدم امكان آن و ده‌ها مسئله ديگر در اين زمينه، جز از سوى اندكى از فقيهان صورت نگرفته و انتظرى جز اين نيز نبوده است. در مقدمه اين بخش برخى از عوامل كه از جمله آن عامل تاريخى و نيز عدم بسط يد فقها در امور حكومتى و سلطانى بوده است، ذكر گرديد.

١. شيخ مفيد[٢] (متوفاى ٤١٣ ق): «اقامه حدود در اختيار سلطان اسلام يعنى ائمه عليهم السّلام- كه از طرف خداوند منصوب گرديده‌اند- و اميران و حاكمان منصوب از ناحيه آنان است. امامان معصوم عليه السّلام اظهار نظر در اين امور را- در صورت امكان- به فقهاى شيعه خود تفويض نموده‌اند و هريك از آنان كه قدرت داشته باشند بايد آن را اقامه نمايند.»[٣]

[١] - جهت اطلاع از آراى ساير فقيهان، ر. ك: مصطفى جعفرپيشه، پيشينه نظريه ولايت فقيه.

[٢] - محمد بن محمد بن نعمان، رئيس متكلمان شيعه در عصر خود و استاد فقيهان نام‌آورى چون سيد مرتضى، سيد رضى، شيخ طوسى و سلار ديلمى مى‌باشد.

[٣] - شيخ مفيد، المقنعه باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اقامة الحدود و الجهاد فى الدين، ص ٨١٠.