تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - الكلام في الخنثى

فى العشاءين و الصبح رخصة (١) للمرأة جهر الخنثى بها (٢).

و ان قلنا: انه (٣) عزيمة لها فالتخيير (٤) ان قام الاجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة فى حقها (٥).

(١) من الشارع، فيجوز لها الجهر أيضا.

(٢) أي بصلاة العشاءين و الصبح، إذ الجهر مجزئ لذمتها قطعا، بخلاف الاخفات فإنه مشكوك فيه.

و توضيحه: أن الخنثى إن كانت امرأة فهي مخيّرة بين الجهر و الاخفات، إذ المفروض أن الاخفات رخصة للمرأة، و إن كانت رجلا يتعيّن عليها الجهر، و العقل يحكم بتعيّن الجهر، لأنه مبرئ للذمة على أيّ حال، سواء كانت الخنثى رجلا أو امرأة، بخلاف ما لو قرأت إخفاتا فإنه غير مبرئ للذمة على تقدير كونها رجلا.

و إن شئت فقل: إن الأمر دائر بين التعيين و التخيير، فالعقل حاكم بالتعيين فيه.

(٣) أي الاخفات عزيمة للمرأة، بمعنى عدم جواز الجهر في صلاتها.

(٤) أي تتخيّر الخنثى بين الجهر و الاخفات، إذ هي تعلم إجمالا إما بوجوب الجهر أو الاخفات عليها، و لا يجب الاحتياط فيهما للاجماع و لا يجوز الأخذ بأحدهما المعيّن، لقبح الترجيح بلا مرجح، و لعدم حصول الفراغ اليقيني به، و لعدم وجود القدر المتيقن في البين، إذ المفروض أن احتمال الجهر يساوي احتمال الاخفات، فالعقل يحكم بالأخذ بأحدهما غير المعيّن و هو التخيير.

(٥) أي في حقّ الخنثى، و إلّا فوجب عليها تكرارها تارة جهرا و اخرى إخفاتا.