الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي، أبو الحسن - الصفحة ١٦ - اقسام دلالته

< فهرس الموضوعات > اقسام المفرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاسم < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في أقسام المفرد وهو إما أن يصح جعله أحد جزأي القضية الخبرية ، التي هي ذات جزأين فقط ، أو لا يصح .
فإن كان الأول ، فإما أن يصح تركب القضية الخبرية من جنسه ، أو لا يصح ، فإن كان الأول ، فهو الاسم ، وإن كان الثاني ، فهو الفعل .
وأما قسيم القسم الأول ، فهو الحرف .
ولا يلزم على ما ذكرناه ، الأسماء النواقص ، كالذي والتي ، والمضمرات ، كهو وهي ، حيث إنه لا يمكن جعلها أحد جزأي القضية الخبرية عند تجردها ، ولا تركب القضية الخبرية منها لأنها وإن تعذر ذلك فيها عند تجردها فالنواقص عند تعينها بالصلة لا يمتنع ذلك منها ، وكذلك المضمرات عند إضافتها إلى المظهرات بخلاف الحروف .
الفصل الرابع في الاسم وهو ما دل على معنى في نفسه ، ولا يلزم منه الزمان الخارج عن معناه لبنيته .
ثم لا يخلو إما أن يكون واحدا ، أو متعددا : فإن كان واحدا ، فمسماه إما أن يكون واحدا ، أو متعددا ، فإن كان واحدا ، فمفهومه منقسم على وجوه .
القسمة الأولى : أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون ، أو لا يصح . فإن كان الأول ، فهو كلي ، وسواء وقعت فيه الشركة بالفعل ما بين أشخاص متناهية كاسم الكوكب ، أو غير متناهية كاسم الانسان ، أو لم تقع ، إما لمانع من خارج كاسم العالم والشمس والقمر ، أو بحكم الاتفاق كاسم عناق مغرب ، أو جبل من ذهب .