موسوی اردبیلی، دادستان کل کشور، ضمن محکوم کردن اشغال مراکز و دفاتر سازمان مذکور در سطح کشور، از ایشان خواست باتوجه به اینکه دفاتر و مراکز رسمی سازمان از روز پنجم تیرماه سال جاری رسماً و عملاً تعطیل بوده است، دستور تخلیة دفاتر مذکور را صادر و ترتیبی دهند که از تهمت زدن های بی اساس به این سازمان جلوگیری شود.»[١]

در همین خصوص، حزب توده نیز امروز اعلام کرد: «نزدیک سه هفته است که دادستان کل کشور اطلاعیه ای دررابطه با اشغال دفاتر سازمان ها و گروه ها صادر کرده و با آنکه مسئولیت جلوگیری از تخطی و قانون شکنی همة افراد و سازمان ها طبق قانون اساسی به عهدة دادستان کل می باشد، هیچ یک از آنهایی که مشمول این اطلاعیه می شدند کمتر توجهی به آن نکرده و حتی در روزهای اخیر در بعضی از مراکز نظیر کتاب فروشی های مقابل دانشگاه تهران، این اعمال شدت و حدت بیشتری داشته است.»[٢]

از سوی دیگر، در هم اندیشی سالم سازی ادارة کل آموزش وپرورش خوزستان که امروز با حضور مدیرکل ادارة آموزش وپرورش استان و امام جمعة اهواز و استاندار خوزستان در اهواز برگزار شد، اعلام گردید که «معلمین وابسته به رژیم گذشته، چپی، انحرافی و التقاطی از آموزش وپرورش خوزستان اخراج می شوند.»[٣]

اما امروز در همدان اتفاقی از نوع دیگر رخ داد که مربوط به درگیری های گروه های سیاسی و مخالفان آنها نیست، اما مثل دیگر حوادث مزبور، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را ملتهب کرده، بر ناامنی می افزاید. به گزارش خبرنگار کیهان: «درپی اشغال دو روزة استانداری همدان و گروگان گیری استاندار و کارکنان استانداری توسط گروهی از روستایاران، طرح روستایاری همدان منحل و متحصنین دستگیر و به زندان انتقال یافتند.» این گزارش می افزاید: «گروهی از روستایاران همدان به دنبال خودداری استاندار از پرداخت حقوق به آنان، در استانداری همدان تحصن کردند و مانع از خروج استاندار و کارکنان استانداری شدند. از ساعت ٦ بعدازظهر امروز، هزاران نفر از مردم همدان ضمن اجتماع مقابل استانداری، از متحصنین خواستند که محل استانداری را ترک کنند و شعارهایی به طرف داری از استاندار دادند. ...» طبق این گزارش، متحصنین از استاندار جدید همدان انتظار داشتند که همچون استاندار سابق به آنان حقوق روستایاری بدهد، اما استاندار جدید اذعان داشته است که زیر بار این زور نخواهد رفت، چراکه اغلب روستایاران با داشتن شغل دوم، بازهم انتظار دریافت حقوق از استانداری را دارند. در پایان این گزارش آمده است: «حدود ساعت ١١:٣٠ دقیقه شب، نمایندة دادگاه انقلاب اسلامی همدان اعلام کرد که کلیة متحصنین که حاضر به ترک استانداری نشده اند در اختیار دادگاه قرار گرفته اند و برای بازجویی و محاکمه به زندان انتقال خواهند یافت. سرانجام عدة زیادی از متحصنین پس از متفرق شدن مردم، با تعدادی مینی بوس به زندان انتقال یافتند و بازجویی از این گروه آغاز شد.»[٤]

[١] خبرگزاری پارس، نشریه گزارش های ویژه، شماره ١٥٩، تاریخ ٣/٦/١٣٥٩، ص٢، تهران - خبرگزاری پارس، ٢/٦/١٣٥٩.

[٢] روزنامه نامه مردم، شماره ٣١٥، ٢/٦/١٣٥٩، ص١.

[٣] روزنامه انقلاب اسلامی، ٣/٦/١٣٥٩، ص١٠.

[٤] روزنامه کیهان، ٣/٦/١٣٥٩، ص٤.