- حقوق حاکمیت کامل پیش از مارس ١٩٧٥ به عهده داشت، قدرت و توانایی کامل خود را در این امر ثابت نموده و عراق امروز توانایی بیشتری برای انجام وظایف خود دراین زمینه دارد و ما از تمام طرف های ذی ربط ازجمله ایران می خواهیم که حاکمیت عراق را بر شط العرب محترم شمرده و براساس حقایق جدید رفتار کند.»[١]

گزارش آسوشیتدپرس از بغداد درمورد قرارداد مزبور و لغو یک طرفه آن ازسوی صدام حسین، حاکی است: «صدام در اجلاس اضطراری مجلس ملی جدیدالتأسیس عراق گفت این اقدام را به خاطر "ادامه سرپیچی های حکام ایران از قرارداد مزبور" صورت می دهد. قرارداد ١٩٧٥ مرزبندی ایران و عراق، توسط صدام معاون وقت رئیس جمهور عراق و شاه مخلوع ایران طی اجلاس سران کشورهای صادرکننده نفت [اوپک] در الجزایر به امضا رسید. این قرارداد به درگیری های مرزی دو کشور که از سال ١٩٦٩ (١٣٤٨ شمسی) تا زمان عقد قرارداد ادامه داشت، پایان داد. این درگیری ها به خاطر حمایت شاه مخلوع از ملامصطفی بارزانی، رهبر شورشیان کرد در شمال عراق، به وجود آمده بود. برطبق قرارداد مزبور، حدود مرزی بین دو کشور و حقوق کشتیرانی هریک در آب های اروندرود که مرز جنوبی دو کشور را معین می سازد، مشخص می گردید. صدام خطاب به مجلس ملی گفت: "الغای این قرارداد مطابق با سیستم شورای فرماندهی انقلاب عراق می باشد و ایرانیان باید مسئولیت قانونی الغای قرارداد را به طور کامل به دوش بگیرند." صدام حسین همچنین گفت: باوجودی که قرارداد مرزبندی مزبور در آب های اروندرود به نفع ایرانیان بود، ولی ایران پیوسته از این وظیفه خود سر باز زده و رژیم شاه مخلوع به خاطر مشکلاتی که با آن روبه رو بود نیروی نظامی خود را از اراضی مورد ادعای عراق فرانخوانده است. وی رهبران کنونی ایران را متهم کرد که "از ابتدا روش های خصمانه ای نسبت به عراق در پیش گرفته و روابط خوب موجود را مغشوش ساخته اند". عراق در دهم سپتامبر گذشته

[١] خبرگزاری پارس، نشریة گزارش های ویژه، شماره ١٨٣، تاریخ ٢٧/٦/١٣٥٩، ص١٥، رادیو عراق، ٢٦/٦/١٣٥٩.