مردم بدون انجام محاکمه های صحیح اعدام شده اند. اصل این گزارش در ماه ژانویة گذشته برای مقامات صلاحیت دار ایران ارسال شد، لیکن به ادعای سخنگوی سازمان عفو بین المللی آنها هنوز پاسخی به موارد منعکس شده در این گزارش دریافت نداشته اند. در این نامه که در تاریخ ١٩ اوت (٢٨ مردادماه) برای محمدعلی رجایی فرستاده شد، همچنین ابراز نگرانی شده است که مقامات صلاحیت دار ایرانی به نحو فزاینده ای افرادی را که از دید آنها با آنها (مقامات صلاحیت دار) ازجمله اعضای پارلمان مخالف اند، زندانی می کنند. در این نامه آمده است: در بسیاری از موارد برای ما معلوم شده است که افراد زندانی از مخالفین سرسخت شاه و دولت او بوده و حتی در آن موقع نیز به خاطر باورهای سیاسی شان مزة زندان را چشیده اند.»

در ادامة این گزارش، بدون اشاره به اتهاماتی ازقبیل جاسوسی یا شرکت در کودتا، که مسئولان نظام به چنین افرادی وارد کرده اند، بنا بر محتویات این نامه آمده است: «زندانی کردن بهائی ها، یهودیان و اخیراً مسیحیان، روح بردباری مذهبی را که به زعم ما بعد از انقلاب وجود داشته و در قانون اساسی تازة ایران نیز منعکس است، مورد سؤال قرار می دهد. برابر محتوی این نامه، برخی از این مردم مدت ها بدون آنکه اتهامی به آنها وارد شده و یا محاکمه شوند در زندان به سر می برند و برخی نیز اعدام می شوند. ...»[١]

رادیو دولتی انگلیس نیز با اشاره به بخش هایی از نامة مذکور، به قلم مفسر امور بین الملل خود کریستوفر سارتر، به تحلیل اوضاع حقوق بشر از بدو انقلاب اسلامی در ایران پرداخت و اعلام کرد:

«انقلاب ایران که سال گذشته به سرنگونی رژیم ظالمانة شاه منجر گردید، در بدو امر با استقبال جهانیان روبه رو شد و آیت الله خمینی، رهبر کهن سال انقلاب، احترام و تحسین همگان را به خود جلب نمود، ولی از فوریة ١٩٧٩ به بعد، همدردی جهانیان نسبت به انقلاب ایران تدریجاً رو به کاهش نهاد. از بدو انقلاب تاکنون، مجازات اعدام درمورد بیش از هزار نفر در ایران به مرحلة اجرا درآمده و از این عده، گروهی به خاطر همکاری با رژیم خودکامة شاه سابق اعدام شده اند، ولی بسیاری دیگر به خاطر ارتکاب جرائم عادی ازقبیل قاچاق مواد مخدر و یا فحشا به مجازات سنگین اعدام محکوم گردیده اند. اتهام شرکت در کودتای نظامی نیروی هوایی ایران در ماه گذشته نیز بسیاری دیگر را در مقابل جوخة اعدام قرار داد. از چندی قبل، نمایندگان مستقل سازمان عفو بین المللی به بررسی مراحل قضایی منتهی به اعدام های مزبور پرداختند و از تحقیقات خود چنین نتیجه گرفتند که حداقل چند صد نفر از محکومان تحت شرایط عادلانه محاکمه نشده اند. نتایج تحقیقات مزبور طی گزارشی در ماه ژانویة گذشته، جهت مقامات ایران ارسال گردید، ولی از آنجایی که پاسخی دربرابر آن دریافت نشد، سازمان عفو بین المللی اکنون ضمن ارسال نامه ای به نخست وزیر جدید ایران خواهان پایان بخشیدن به مجازات های اعدام و انجام محاکمات عادلانه گردیده است، ولی در این نامه همچنین علیه اقدامات رژیم انقلابی ایران مبنی بر بازداشت خودسرانة مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت های مذهبی، که مشابه روش های معمول در دوران حکومت شاه است، اعتراض به عمل آمده است. ...»[٢]

دراین حال، هم زمان با انتشار نامة حقوق بشر سازمان عفو بین المللی در رسانه های گروهی غرب، بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه: «امروز نیز براساس انتشار بیانیة نمایندگان جامعة بهائیت فرانسه در

[١] خبرگزاری پارس، نشریه گزارش های ویژه، شماره ١٦٣، تاریخ صص٤ و ٥، به نقل از خبرگزاری فرانسه از لندن، ٢٩ اوت ١٩٨٠ (٧/٦/١٣٥٩).

[٢] خبرگزاری پارس، نشریه گزارش های ویژه، شماره ١٦٤، تاریخ ٨/٦/١٣٥٩، ص١٤، رادیو بی بی سی (فارسی)، ساعت ٢٠:٤٥، ٧/٦/١٣٥٩.