اینها در رابطه بودند را زیر نظر داشتیم و بعد، خلاصه، برادران پاسدار با حکم دادستانی روز پنجشنبه ساعت ١٢ به منزل وی رفتند و پس از بازرسی این مواد کشف شد.»[١]

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارش دیگری از این واقعه، همچنین به ذکر برخی سوابق و فعالیت های عزت الله کفایتی پرداخته و می نویسد:

«کفایتی یکی از اعضای باسابقه و فعال مجاهدین خلق [منافقین] است که تاکنون ازسوی کادر رهبری مجاهدین خلق به مأموریت های مهمی فرستاده شده است. پس از اشغال انقلابی سفارت امریکا و اوج گیری مبارزات دانشجویان انجمن های اسلامی در داخل و خارج کشور و پس از اینکه طرح پاک سازی و سالم سازی دانشگاه ها ازسوی انجمن های اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، کفایتی ازسوی کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق مأموریت یافت تا تحت عنوان مخالفت با سازمان مجاهدین خلق، با چهره های سرشناس وارد مذاکره و گفت وگو شود و طرح ترور رهبران مجاهدین خلق را مطرح کند. هم زمان با این مأموریت، روزنامة مجاهد اعلام کرد که انقلاب فرهنگی توطئه ای برای قتل عام نیروهای مترقی است تا بدین وسیله همراه با یک برنامۀ تبلیغاتی زمان بندی شده از خروج گروه های سیاسی مخالف انقلاب اسلامی از دانشگاه ها جلوگیری به عمل آید. کفایتی در تعقیب مأموریت خود با حجت الاسلام موسوی تبریزی، رئیس دادگاه انقلاب تبریز، تماس گرفت و سؤال هایی درزمینۀ مسائل جاری کشور و بیشتر درجهت ایجاد اختلافات داخلی و نیز ترور رجوی و خیابانی مطرح ساخت که نتوانست جواب های دلخواه سازمان مجاهدین خلق را به دست بیاورد. کفایتی عین همین سؤالات را در یک گفت وگوی خصوصی از دکتر آیت کرد و طوری بحث را ادامه داد که حتی المقدور نظر سازمان را تأمین کند، که در این مرتبه جواب های دلخواه خود را درزمینۀ ترور به دست نیاورد، ولی درجهت اخذ نتایجی به منظور ایجاد شکاف در بین گروه های اسلامی تا حدودی موفق شد. سازمان مجاهدین خلق پس از حذف سؤال هایی که درمورد ترور رجوی و خیابانی بود بقیۀ نوار را در اختیار رئیس جمهور گذاشت و روزنامۀ انقلاب اسلامی قسمت هایی از آن نوار را انتخاب و منتشر نمود. ...»[٢]

موضوع مناقشه برانگیز انتخاب نخست وزیر و وزرا یکی از مهم ترین مسائلی است که درحال حاضر رئیس جمهور بنی صدر و مجلس شورای اسلامی با آن مواجه اند. پیش ازاین، بارها ازسوی رئیس جمهور بنی صدر اعلام شده بود که پس از اعلام آمادگی مجلس، نخست وزیر به مجلس معرفی خواهد شد و براین اساس مردم منتظر بودند که اولین دولت منتخب مردم در جمهوری اسلامی ایران لااقل از ده روز پیش کار خود را آغاز کند، اما درپی اختلاف دو جناح مطرح حاکم بر نظام، انجام این مهم به تعویق افتاد. گزارش روزنامۀ کیهان دراین باره حاکی است: «سرانجام به دنبال مذاکرات مفصل مجلس و رئیس جمهوری قرار شد هیئتی صلاحیت کاندیداهای نخست وزیری را [بررسی و آنان را] معرفی کند و درپی اعلام این خبر ١٣ نفر از چهره های معروف سیاسی کشور

[١] روزنامه جمهوری اسلامی، ١٩/٥/١٣٥٩، ص٢، خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از محلات، ١٨/٥/١٣٥٩.

[٢] روزنامه جمهوری اسلامی، ١٨/٥/١٣٥٩، ص٢، خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی از محلات.