اولین مسئله پیامدهای رفتار خشونت بار پلیس واشنگتن با دانشجویان ایرانی تظاهرکننده در یکشنبۀ گذشته است که به ضرب وشتم و بازداشت تعداد زیادی از آنان انجامید.

رادیو صدای امریکا امروز آخرین وضعیت دانشجویان ایرانی در بند را چنین گزارش داد:

«قریب ٢٠٠ نفر ایرانی طرف دار [آیت الله] خمینی که در تظاهرات پرآشوب هفتۀ پیش در واشنگتن شرکت کرده بودند هم اکنون در زندان های فدرال ایالت نیویورک به سر می برند و در انتظارند که ادارۀ مهاجرت امریکا به وضعیت آنان رسیدگی کند. ... بازداشت شدگان تابه حال از معرفی خویش خودداری کرده و به عنوان اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده اند. دررابطه با تظاهرات هفتۀ پیش، یک گروه ٢٠ نفری از زنان طرف دار [آیت الله] خمینی نیز بازداشت شده اند و هم اکنون این عده در دارالتأدیبی در ایالت نیویورک نگهداری می شوند. ... اما به گفتۀ سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا، مقامات امریکایی درمورد وضعیت بازداشت شدگان طرف دار [امام] خمینی با مقامات سفارت الجزایر، که حافظ منافع ایران در ایالات متحده می باشد، مذاکراتی انجام داده اند.»[١]

رادیو صدای امریکا در بخش بعدی اخبار خود نیز ضمن تکرار مطالب فوق، افزود: «مقامات رسمی در تهران گفته اند امکان دارد بازداشت ایرانیان و نحوۀ رفتار پلیس امریکا با آنان در سرنوشت گروگان های امریکایی اثر بگذارد.»[٢]

از سوی دیگر، در کنار ماجرای برخورد پلیس و مقامات قضایی امریکا با دانشجویان در بند ایرانی و احتمال تأثیر آن در سرنوشت گروگان های امریکایی در ایران، که از هر دو طرف با تبلیغات پرحجمی روبه رو بوده است، موضوع رسیدگی به برخی پرونده های اختلافات مالی شرکت های امریکایی با ایران نیز این روزها به عنوان عاملی که می تواند در نحوۀ رفتار با گروگان های امریکایی تأثیرگذار باشد، مطرح است. به گزارش آسوشیتدپرس:

«دو قاضی فدرال امریکا به تقاضای دولت این کشور درمورد عدم رسیدگی به دو پروندة مربوط به اختلافات مالی شرکت های امریکایی با ایران ترتیب اثر ندادند. دو قاضی مذکور از پذیرش یک نامۀ محرمانۀ دولت که طی آن هشدار داده شده بود اگر رسیدگی به این پرونده ها ادامه یابد، تلاش های وزارت امور خارجۀ امریکا برای آزادی گروگان ها لطمه خواهد دید، خودداری کردند. دولت، نامۀ مشابهی نیز به دادگاه فدرال نیویورک که در آنجا ٩٢ پرونده مشابه دربارۀ شرکت های امریکایی و پول ایرانی در انتظار رسیدگی است ارسال داشته است.» آسوشیتدپرس می افزاید: «به طورکلی در سراسر امریکا ١٧٥ پرونده مربوط به ایران و امریکا در دادگاه ها مطرح است که انتظار می رود نامۀ دولت به تمام دادگاه ها فرستاده شود. ویلیام میلر وزیر خزانه داری امریکا که نسخه هایی از این نامه را به قضات ارائه داد گفت: هر اقدام دادگاه در این زمان بسیار حساس ممکن است نتایج نامطلوب بر تلاش های رئیس جمهور درجهت حل مشکلات امریکا و ایران داشته باشد. ...»[٣]

[١] خبرگزاری پارس، نشریه گزارش های ویژه، شماره ١٣٨، تاریخ ١٣/٥/١٣٥٩، صص١٥و١٦، رادیو صدای امریکا (فارسی)، ساعت ٧، ١٢/٥/١٣٥٩.

[٢] همان، ص١٧، رادیو صدای امریکا (عربی)، ساعت ٨:٣٠، ١٢/٥/١٣٥٩.

[٣] روزنامه جمهوری اسلامی، ١٣/٥/١٣٥٩، ص١٥، به نقل از آسوشیتدپرس از ماساچوست - بوستون.