خودشان جهت کنترل دقیق و مؤثر بر مرزهای مشترکشان به منظور خاتمه دادن کامل به کلیه اقدامات نفوذی و خرابکاری، اقدام نموده و به مسائل حاشیه ای اهمیت ندهند.

٤. طرفین همچنین موافقت کردند که ترتیبات خود را به عنوان عناصر لاینفک حل وفصل جامع مورد توجه قرار دهند. بنابراین هرگونه سهل انگاری در اجرای آن طبیعتاً مغایر با روح توافقنامه الجزایر خواهد بود.

٥. به علاوه، طرفین تصمیم گرفتند برای ازسرگیری روابط سنتی دوستانه، حسن هم جواری، حذف عوامل منفی در روابط و تبادل نظر مداوم برای گسترش همکاری و منافع دوجانبه، اقدامات لازم را به عمل آورند.

٦. طرفین رسماً اعلام کردند که منطقه باید از هرگونه دخالت خارجی عاری باشد. همچنین موافقت کردند که وزیران خارجه دو کشور با یکدیگر ملاقات نموده و ترتیبات لازم را برای ایجاد کمیسیون مشترک ایران و عراق جهت اجرای تصمیمات اتخاذشده در توافقنامه دوجانبه به عمل آورند. همچنین موافقت کردند که الجزایر باید به اجلاس مشترک مذکور دعوت شود. درنتیجه مذاکرات ایران و عراق در حضور و با شرکت هیئت الجزایری تشکیل شد، پیمان بین المللی مرزی و حسن هم جواری و نیز سه پروتکل و ضمیمه های آن را که در ١٣ ژوئن ١٩٧٥ در بغداد امضا شده بود و به یکی از سه پاراگراف توافقنامه الجزایر که در بالا ذکر شد مربوط می شد، ضمیمه گردید. همچنین در دسامبر ١٩٧٥، چهار توافقنامه دیگر نیز در بغداد درمورد مرزها و مأموران عالی رتبه، قوانین دریانوردی در شط العرب، استفاده از آبراه ها و چراگاه های مرزی، همراه با مبادله نامه ها و صورت جلسه مشترک درباره سایر موارد مهم فنی که به امضا رسید، مورد تأکید قرار گرفت.

شایان ذکر است که ماده چهار پیمان نامه مرزی بین المللی و حسن هم جواری که با صراحت در بالا ذکر شده مربوط به مواد پاراگراف چهار قرارداد مذکور (الجزایر) بوده که به شرح ذیل می باشد:

طرفین عالی رتبه قرارداد تصریح کردند که مواد سه پروتکل و ضمیمه های آنها به ماده های ١، ٢، ٣ این پیمان و ضمیمه مربوط، مرتبط بوده و شامل بخش های کاملی است که نهایی و دائمی می باشد و نمی تواند در هیچ زمینه ای و به هیچ وجه نقض گردد و شامل عناصر لاینفک حل وفصل مناقشات جهانی است. بنابراین نقض هر جزء تشکیل دهنده این حل وفصل به طور آشکار مغایر با روح توافقنامه الجزایر است.

نخستین نکته که دراین باره مورد توجه می باشد اینکه در مرحله اولیه توافقنامه الجزایر و پیمان مرزی، ایران دارای مزیت بوده و از پروتکل تعیین حدود مرز آبی در شط العرب بهره می برد، اما از سوی دیگر با شانه خالی کردن از تعهداتش که تحت این پروتکل درمورد روند علامت گذاری مرزهای زمینی متعهد بود دفع الوقت نمود و با تأخیر زیاد در اجرای اقدامات جهت بازگرداندن