و استدل المصنف ابو إسحاق ره بوجوه: الاول: ان القول بالمعانى يستلزم اثبات ما لا نهاية له، و التالى باطل قطعا، على ما مرّ فالمقدم مثله: بيان الشرطية ان العلم المتعلق بالمعلومات المتغايرة متغاير و المعلومات غير متناهية، هذا خلف: و بيان تغاير العلوم ان العلم من شرطه المطابقة، و يستحيل مطابقة شي‌ء واحد لمختلفين.

و لانا قد نعلم كون الشي‌ء عالما بهذا (الشي‌ء) [١] و نغفل‌ [٢] عن كونه عالما بالآخر و ذلك يدل على المغايرة.

الثانى: ان ذلك المعنى ان حل فيه فهو غير معقول، و ان حل فى غيره رجع حكمه إليه، لا الى اللّه تعالى، و ان تجرّد لم يختص به تعالى دوننا.

الثالث: ان اثبات قدماء غير الذات باطل بالاجماع.

الرابع: لو كانت القدرة مثلا ذاتا قديمة لم يكن (الصفة) [٣] صفة اولى من الذات و لا الذات ذاتا اولى من الصفة و هو باطل.

احتجت الاشاعرة بوجوه: احدها: ان اهل اللغة سمّوا من له علم بالعالم، فيجب ان تثبت له صفة العلم.

و الجواب: لا اعتبار فى ذلك لقول اهل اللغة لان مثل هذه المعانى لا يدركونها و انما يثبتون فى وضع الفاظهم على ما يعتقدونه.

[١] فى ا

[٢] فى ا «و يعقل»

[٣] فى ب‌