و على الثانى أنّ المؤثّر فى وجود أفعال اللّه تعالى هو تعلّق قدرته بها و بيان حدوثها؛ و أمّا التعلّقات السّابقة فلا أثر لها البتّة و هذا لا يمكن تحقّقه فى قدرة العبد.

و على الثالث: أنّه منقوض بالعلّة و المعلول.

و الجواب عن الأوّل أنّ القدرة على الفعل ليست بأن توجد الفعل أوّل زمان وجودها، بل بأن يوجده فى ثانى الحال.

و عن الثانى أنّ الفعل فى زمان حدوثه يكون واجبا لا تأثير المتعلّق‌ [١] فيه ثمّ كيف يصحّ استناد التأثير إلى التعلّق؛ و معنى تعلّق القدرة بالمقدور هو تأثيرها فيه.

و عن الثالث أنّ العلة قبل وجود المعلول يمنع‌ [٢] أن تكون مؤثّرة فيه و كذلك حال وقوعه لانضياف‌ [٣] القبل‌ [٤] و الحال إليها.

و اعترض بعض المحقّقين على الأوّل بأنّ الكافر مكلّف بالإيمان من حيث هو قادر حتّى يؤمن فى حال قدرته و هذا ليس تكليفا بما لا يطاق و من حيث فرض وقوع الكفر منه فى حال قدرته على الإيمان لو كان مكلّفا بالإيمان كان تكليفا بما لا يطاق. و هكذا الوجه الثالث: فإنّ الحاجة إلى القدرة وحدها [٥] لأجل أن يدخل فعل من العدم إلى الوجود لا إليها مأخوذة مع حدوث الفعل أو عدمه.

و على الثانى لا نسبة لقدرة اللّه تعالى إلى قدرة العبد مع أنّ قدرته تعالى إذا أخذت مع وجود الإرادة أو عدمها لا يبقى للاختيار وجه كما قيل فى العبد.

[١] فى د «للتعلق»

[٢] فى د «يمتنع»

[٣] فى د «لا يضاف»

[٤] فى د «الفعل»

[٥] فى ب «وجودها»