احدها ان كل واحد من هذه الحركات حادث فالكل كذلك‌ اعترض عليه بعض المحققين: بان حكم الكل قد يخالف حكم الافراد الثانى‌ انها يزيد و ينقض، و ما لا يتناهى ليس كذلك، فلها بداية و الكل حادث.

و اعترض‌ عليهم بالنقض فى المقدمة الثانية بمعلومات اللّه تعالى و مقدوراته.

الثالث‌ التطبيق و هو انا نطبق الحركة المبتدئة من الآن الى الازل و من زمان الطوفان إليه، فيظهر التفاوت فى المبدأ لاتحاد الطرفين عندنا فرضا و اعترض عليهم‌ بان التطبيق هنا لا يفرض الا فى الوهم بشرط ارتسام المتطابقين فيه و ذلك محال فى ما لا يتناهى فاذن هذا الدليل موقوف على حصول ما لا يحصل، لا فى الوهم و لا فى الوجود.

و أيضا الزيادة و النقصان انما فرض فى الطرف المتناهى لا فى الطرف الّذي وقع النزاع فى تناهيه فهو غيره مؤثر فيه.

ثم احتج على هذا المطلب‌ بان كل حادث موصوف بكونه سابقا على ما بعده لاحقا لما قبله و الاعتباران مختلفان فاذا اعتبرنا الحوادث الماضية المبتدئة من الآن تارة من حيث كل واحد منها [٢] سابق و تارة من حيث هو بعينه لاحق كانت السوابق و اللواحق المتباينان (بالاعتبار) [٣] متطابقتين فى الوجود و لا يحتاج فى تطابقها الى هم تطبيق‌

[١] فى ب «الاول»

[٢] فى ب «هنا»

[٣] فى ب و د