الرّابع‌ قالوا: الامام كغيره فى باب القدرة فكما كان معصوما أمكن أن يكون غيره كذلك لكن ذلك محال لأنّه إمّا أن يكون إماما فيلزم تعدّد الأئمّة أو لا يكون إماما و لا مأموما لعدم حاجته إلى الإمام إذ لا يصدر عنه القبيح و الكلّ محال.

و الجواب: العصمة ممكنة، و ما ذكرتموه باطل لأنّ الحاجة إلى الإمام ليس لدفع الفاسد لا غير بل ليعلم الشرائع أيضا كما هو الحال عليه فى أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام فى حيات الرّسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم فإنّه محتاج لا فى الامتناع من القبيح بل فى تعليم الشّرائع و كذلك حال الحسن و الحسين عليهما السّلام فى حياة أبيهما.

الخامس: قالوا: أنتم استدللتم على أنّ الإمام محتاج إليه فى تعليم الأحكام، و إقامة الحدود ففى زمان الغيبة إمّا أن يبقى تشريع الحدود ثابتا أوّلا، و الثانى يلزم منه نسخ الشّريعة؛ و ذلك باطل بالإجماع. و الأوّل يلزم منه إيجاب ظهوره على اللّه تعالى و هو عندكم باطل.

و الجواب: الحدود ثابتة غير ساقطة فإن أدرك ظهور الإمام المستحقّين لإقامتها عليهم أقامها و إلّا تولّى أمرها اللّه تعالى يوم القيمة، و كان الإثم بالتّرك بالاستيفاء على المخيف له عليه السّلام.

السادس: قالوا: الإمام يمتنع أن يكون فى كلّ بلد و مكان؛ و تعدّد الأئمّة غير واجبة بالاجماع، فلا بدّ من النّوّاب القائمين مقامه ليقتدى بهم من ناء عن الإمام ع و ذلك النّائب يجب أن يكون معصوما لأنّ الحاجة إنّما هى إلى المعصوم.

و الجواب: أنّ وجود المعصوم فى الدنيا كاف فإنّ النّائب يراجعه و يخاف مؤاخذته؛ و هذان يقتضيان ارتفاع المعصية بخلاف ما إذا لم يكن هناك معصوم أصلا