قال: خواصّ الممكن لذاته أن لا يوجد احد طرفيه إلّا بامر منفصل و إلّا يكون احد الطّرفين اولى به و الحاجة الى المؤثر من الامكان لا من الحدوث‌ اقول: لما ذكر خواص الواجب شرع فى خواصّ الممكن و قد ذكر هنا ثلثا:

الاولى‌ أن لا يوجد احد طرفيه امّا الوجود او العدم الا بعلّة خارجة عن ذاته منفصلة عنه لانه لو لا ذلك لزم احد الامرين إمّا استغنائه و هو باطل بالضّرورة او افتقاره الى علّة هى ذاته و هو محال لأنّ العلة متقدمة فلو كان الشى علة فى نفسه لزم تقدمه على نفسه و ذلك باطل بالضّرورة الثانية أنه لا يعقل أن يكون احد الطّرفين اولى به من الاخر لانه مع تلك الاولوية إن أمكن وقوع الطرف المرجوح فلنفرض فى وقت فتخصيص احد الوقتين بوقوع احد الطّرفين دون الاخر ترجيح من دون مرجّح و هو محال و إن لم يمكن ذلك كان وجوبا لا إمكانا قال بعض المحقّقين‌ هذا يقتضي نفى الاولوية مطلقا و لقائل أن يقول الطّرف الاولى يكون أكثر وقوعا او أشدّ عند الوقوع او أقلّ شرطا للوقوع و قد قيل فى رجحان العدم فى الموجودات الغير القارة كالصوت و الحركة أنّ العدم لو لم يكن اولى بها لجاز عليها البقاء

[١] فى ب «الشى»

[٢] فى ا «عين»