الأوّل‌ قوله تعالى: إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ‌.

و تقرير الاستدلال بهذه الآية يتوقّف على مقدّمات: أحدها لفظة إنّما للحصر: و ذلك معلوم عند أهل اللّغة: قال الشّاعر: و إنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى، و قال و إنّما الغرّة للكاشر. و المطلوب ما قلنا، و لأنّ لفظة إنّ للإثبات، و ما للنّفى حالة الإفراد؛ فكذلك حالة التّركيب؛ لأنّ الأصل عدم النّقل. و لا يجوز تواردهما على محلّ واحد ضرورة و لا ورود النّفى إلى المذكور:

و صرف الإثبات إلى غيره بالإجماع فتعيّن العكس، و هو المطلوب.

الثّانية أنّ المراد بالوليّ هنا: المتصرّف و المستحقّ لوصف الأولى؛ و هو معلوم من أهل اللغة، حيث يقال: فلان ولىّ المرأة لمن هو أولى بالعقد عليها و يصفون العصبة بأنّهم أولياء الدم؛ لأنّهم أولى بالمطالبة؛ و يقولون: للمرشّح للخلافة أنّه ولى عهد المسلمين أى هو الأولى بالقيام فى تدبيرهم. و إذا وجد معنى المشترك فى هذه المواطن المختلفة وجب صرف اللّفظ إليه صونا عن المجاز و الاشتراك؛ و أيضا فليس المراد بذلك المحبّة و الموالات لأنّها عامّة لقوله تعالى: وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ‌

[١] فى ب «و لذلك»