الثّاني‌ أنّ العلم تابع للوقوع التابع للقدرة فكيف يكون المتأخّر مبطلا للمتقدّم؛ و لأنّه يلزم أن لا يكون اللّه تعالى قادرا على شي‌ء لأنّه إمّا معلوم الوقوع أو العدم و الحاصل أنّ وجوبه بالنظر إلى العلم لا ينافى إمكانه الذاتى، و القدرة تتعلّق به بالنّظر إلى الامكان الذاتى، لا الى الوجوب الحاصل للعلم.

احتجّ عباد بأن خلاف المعلوم محال لاستحالة انقلاب علمه جهلا و المحال غير مقدور عليه.

و الجواب‌ الاستحالة المانعة عن المقدوريّة إنّما هى الاستحالة الذاتيّة لا العارضة.

المبحث الخامس فى انه تعالى قادر على مثل مقدور العبد

و هو مذهب أكثر العقلاء إلا البلخىّ.

و الدّليل عليه: أنّه ممكن فيكون مقدورا على ما سلف.

احتجّ ابو القاسم البلخىّ بأنّه إمّا طاعة، أو سفه، أو عبث، فاللّه تعالى يستحيل عليه ذلك.

و الجواب‌ أنّ تلك الصفات لا تؤثر فى الحقائق.

المسألة السادسة عشر فى انه تعالى عالم بكل معلوم‌

قال: و هو عالم بكل المعلومات؛ لاستواء نسبة الذّات إليها، و بذاته، و المغايرة

[١] فى ب «يقسم»