قال المصنف: و بهذا يبطل المعانى أيضا فى القدرة و اشار بذلك الى الوجه الثانى: و مراده ان الواحد منا لما كان قادرا بقدرة لم يصح منه فعل الاجسام، لانه اما ان يفعل مخترعا، او متولدا، او مباشرا، و الاول باطل؛ لان المخترع لا يصح بالقدرة فان القوى الشديد لا يمكن ان يخترع فى بدن المريض الضعيف تحريكا او تسكينا الا بالاعتماد و التالى باطل أيضا؛ لانا إمّا نفعل فى محل قدرتنا فيلزم التداخل، أولا فى محل القدرة و هو انما يكون بالاعتماد الواقع فى الجهات المختلفة، و لا جهة اولى بوقوعه من اخرى فلأنّا لو اعتمدنا اوقاتا طويلة لم نفعل جسما و الثالث باطل أيضا.

و إلّا لزم التداخل و اذا ثبت ان القدرة لا يصح منها فعل الجسم ثبت انه تعالى ليس قادرا بالقدرة و يلزم من ذلك نفى جميع المعانى كالعلم و الحياة و غيرها لوقوع الاجماع على احد الأمرين: اما اثبات الجميع او نفيه. فالفرق ثالث خارق للاجماع فيكون باطلا.

المبحث الثانى فى انه تعالى ليس بجوهر

الجوهر يقال: على معان:

احدها: المتحيز الّذي لا يقبل القسمة و هو منفىّ عن اللّه تعالى، لما يأتى من استحالة التحيّز عليه.

و لأنّ كل متحيز لا ينفك عن الحوادث فيكون حادثا.

الثانى: ذات الشي‌ء و حقيقته و اللّه تعالى ذات و حقيقة لأنّه محقّق كلّ حقيقة