الثانى. انّا نعقل الذات ثم نستدل على كونها قادرة، و عالمة إلى غيرها من الصفات فيحصل لنا بهذا الدليل علم لم يكن حاصلا أوّلا؛ و ذلك يدل على المغايرة بين الذات و هذه الصفات.

و الجواب: هذا الدليل انّما يدل على الزيادة فى الذهن؛ امّا على ثبوت شي‌ء فى الخارج زائد على الذات: هو قدرة، او علم، او غير ذلك فلا، و ذلك مثل الطولية للطويل فإن طولية الجسم وصف للجسم فى الذهن ليس بموجود فى الخارج.

الثالث: ما ذكره الباقلانى من الكلامية فى التمهيد؛ و تقريره: ان الفعل المحكم يدل على ان الفاعل عالم فلا بد من مدلول يتعلق به الدليل، و لا يجوز ان يكون المدلول هو الذات و إلّا لزم انتفائها عند انتفاء الفعل المحكم. و لا يجوز ان يكون صفة ذات اذ لو كانت دلالة الفعل على ان الفاعل عالم، قادر، دلالة على صفة يرجع الى ذاته لوجب ان لا يوجد نفس العالم القادر الا عالما قادرا، و ان لا ينتفى عنه هذان الوصفان إلّا بانتفاء ذاته و لمّا كان ذلك باطلا لم يجز ان يكون دلالة الفعل على ان الفاعل عالم قادر دالّة على صفة يرجع الى نفسه موجب ان يكون مدلول الفعل و متعلقه هو العلم.

و الجواب: لم لا يدل على كون الفاعل عالما قادرا دلالة على صفة ترجع الى ذاته و نلتزم ما ذكره. فانه يستحيل عندنا خروج العالم القادر عن كونه قادرا عالما و لا ينتفيان عنه الا بانتفاء ذاته فالفعل المحكم انما يدل على ان فاعله ذات يبيّن الامور؛ و يصح منه الافعال المحكمة عند متأخرى علمائنا. و اما عند اوائلهم كالسيد المرتضى و اتباعه فانه يدل على ذات مختصة بصفة لكونها على تلك الصفة صح منها الفعل المحكم.

و على كلا التقديرين يبطل ما ذكره المستدل. لانا نقول الفعل المحكم لا يدل على الذات المجرّدة بل على ذات مخصوصة تبين الامور او على ذات موصوفة بحال لكونها على تلك الحال يفعل افعالا محكمة و كلام اصحاب الاحوال معلوم البطلان بالضرورة.