و يمكن أن يكون مراده بلزوم الدّوران بطلان كلّ واحد منهما لصاحبه يقتضي وجود كلّ واحد منهما حال عدم صاحبه المتوقّف على وجود صاحبه و ذلك محال. أو يقال اذا استحال توقّف وجود كلّ واحد من الشّيئين على صاحبه للدّور كذا فى جانب العدم.

الخامس: أنّ الطّارئ إمّا أن يزيل الثّواب السّابق و يبقى أو ينتفى أيضا؛ و القسمان باطلان: أمّا الأوّل فلقوله تعالى‌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ‌ و إذا زال الثّواب لم يبق العموم ثابتا. و أمّا الثّاني فلأنّه يلزم اجتماع الوجود و العدم فى الاستحقاقين و هو باطل: بيانه أنّ المقتضى لزوال السّابق وجود الحادث و المقتضى لزوال الحادث وجود السّابق الدّارى و العلّة موجودة مع المعلول فكما حصل الانتفاء لهما [١] وجب أن يحصل الوجود لهما [٢] (و هو محال) [٣]

[١] فى ب «لها»

[٢] فى ب «لها»

[٣] ج و ه