موجود قبل الفعل بزمان واحد و هى متعلّق بالفعل و إن كان معدوما كمتعلّق قدرة اللّه تعالى بالفعل حال عدمه. ثمّ لا يزال تجدّد قدرة بعد أخرى عند القائلين بامتناع بقائها إلى أن تشارف الفعل المدخول فى الوجود أو يبقى دائمة إلى ذلك الوقت عند القائلين ببقائها فإذا وجد الفعل استغنى عنها و عن مقارنتها لأنّه إنّما يحتاج إليها فى الحدوث، و قد حدث.

المقصد العاشر فى التكليف و فيه مسائل‌

الأولى فى شروطه‌

قال: القول فى التكليف. من جملة شرائط التّكليف:

العقل و القدرة و العلم بما كلّف به أو التمكّن من العلم به.

اقول: التكليف بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقّة على جهة الابتداء بشرط الإعلام؛ و له شروط: منها ما هو راجع إلى المكلّف و هو كونه عالما بصفات الأفعال لئلّا يكلّف بالقبيح و كونه عالما بمقدار المستحقّ من الثّواب، و إلّا لجاز أن ينقصه فيكون ظلما، و أن يكون قادرا على إيصال الثّواب و أن يكون حكيما لا يفعل القبيح و لا يخلّ بواجب و قد مضى بيان ذلك كلّه.

فلمّا أهمل المصنّف ذكرها و قال من جملة شرائط التّكليف تنبيها على وجود شروط [١] أخر. و قد ذكر المصنّف الشّرائط الراجعة الى المكلّف و هو كونه عاقلا و قد مرّ تفسير العقل الّذي مناط التّكليف، لأنّ تكليف من ليس بعاقل قبيح؛ و أن يكون قادرا على ما كلّف به و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق و هو قبيح؛ و أن يكون عالما يكلّف به أو متمكّنا من العلم و إلّا لزم تكليف ما لا يطاق؛ و إنّما لم يفتقر على‌

[١] فى ا «شرط»