العلوم عن العلم باستحالة اجتماع الضدين و بأنه لا واسطة بين النفي و الاثبات و بأن الكل أعظم من الجزء الى غير ذلك من الضروريات التى تلزم العاقل (و انه محال بالوجدان) الشاهد بأن أمثال ما ذكر من البديهيات يستحيل انفكاك العاقل عنها و فيه بحث لجواز أن يكون الانقلاب فيما عداها من الضروريات التي يجوز فقدانها و قد يستدل لهذا المذهب بأنه لو جاز الانقلاب فى الضروري لجاز فى الكل و ما هو جائز لا يلزم من فرض وقوعه محال فلنفرض أن جميع الضروريات انقلبت نظرية و حينئذ يستحيل حصول شي‌ء من العلوم النظرية اذ لا بد من انتهائها الى العلم الضرورى دفعا للدور و التسلسل و فيه ما قد عرفته آنفا و أيضا حصول العلوم النظرية واقع فدل على أن ذلك التقدير أعني انقلاب جميع الضروريات نظرية غير واقع و أما انه مستحيل فلا دلالة عليه أصلا* المذهب (الثالث و هو قول آخر للقاضى‌

[قوله و فيه بحث الخ‌] لان مدعى المستدل السالبة الكلية فيجوز رفعها بتحقق الموجبة الجزئية و عدم الفرق الّذي ادعى المستدل بين الضروريات ممنوع كيف و بعضها غير لازم [قوله و حينئذ يستحيل الخ‌] فيه بحث لانه انما يلزم ذلك لو كان انقلاب جميع العلوم الضرورية متعاقبة اذ يجوز مع ذلك الانقلاب انقلاب النظري ضروريا أيضا كما لا يخفى [قوله ما قد عرفته‌] من منع الملازمة المستفادة من قوله لو جاز الانقلاب فى ضرورى لجاز في الكل [قوله و اما انه مستحيل الخ‌] فيه بحث لانه أثبت المستدل الاستحالة بقوله و ما هو جائز لا يلزم من‌

بخلق التصديق كما ان تعلقها بخلق العلم بالإضافة يلازم تعلقها بخلق العلم بالمضافين و على هذا لا ينافى المذهب الثاني أصول أهل السنة فتأمل (قوله و فيه بحث لجوازه أن يكون الانقلاب الخ) فان قلت مبني الكلام أن جواز الانقلاب فى بعض الضروريات يستلزم جواز فى الكل للتماثل فيلزم جواز الخلو المستحيل في البعض قلت مبنى البحث حينئذ منع هذا الاستلزام كما تحققته من جواب المذهب الاول (قوله و حينئذ يستحيل حصول شي‌ء الخ) فيه بحث لجواز أن ينقلب النظرى ضروريا فيكتسب النظرى الفرضى من الضرورى الفرضي اللهم الا أن يجعل المدعي الانقلاب فى الضروريات فقط بأن يكون كل العلوم نظرية و انه خلاف ظاهر مقالتهم و الجواب ان الضروري الفرضى لم يكن مبدأ للنظرى الفرضى قبل الانقلاب اما لعدم المناسبة أو لان أمر المبدئية بالعكس فلا يعقل هذه المبدئية بعد الانقلاب و ان عقل أصل الانقلاب و هذا ظاهر على المتأمل المنصف على ان جواز انقلاب النظرى ضروريا لا يستلزم وقوعه على تقدير انقلاب جميع الضروريات نظريا فيكفى فى الاستدلال المذكور فرض انقلاب جميع الضروريات نظريا بلا انقلاب نظرى ضروريا بالفعل و ان جاز فليتأمل (قوله و اما انه مستحيل الخ) ان اعتبر فى النظرية امكان التحصيل ممن هو نظرى بالنسبة إليه فالاستحالة