مذهب أبى الحسن الباهلى) من الاشاعرة و هو أنه (لا يجوز تعلقه) أى تعلق العلم الواحد (بنظريين) أى بمعلومين نظريين) لانه يستلزم اجتماع نظرين) فى حالة واحدة (و هو محال) بالضرورة الوجدانية (و يجوز تعلقه بضروريين لما مر) فى المذهب الاول من القياس على علم اللّه تعالي و قد عرفت فساد هذا القياس و أما الجواب عن اجتماع النظرين فهو ما ذكره بقوله (قلنا قد نعلمهما) أي المعلومين النظريين (بنظر واحد كما نعلمهما بعلم واحد) فانه اذا كان العلم بهما واحدا كفاه نظر واحد فاجتماع النظرين انما يلزم اذا لم يجز تعلق علم واحد بهما و ذلك مصادرة* المذهب (الرابع و هو مختار القاضى و امام الحرمين لا يجوز تعلقه بمعلومين) حيث (يجوز انفكاك العلم بهما) أى كل معلومين يتصور العلم بأحدهما مع امكان‌

[قوله يستلزم اجتماع الخ‌] هذا ظاهر على تقدير أن يكون النظر مفيدا لنفس العلم و اما اذا كان مفيدا لتعلقه فلا يلزم اجتماعها لجواز أن يفيد نظر واحد لتعلقه بمعلوم فى زمان و نظر آخر لتعلقه بمعلوم آخر في زمان آخر [قوله و يجوز تعلقه بضروريين‌] التخصيص بالضروريين اشارة الى انه لم ينقل من صاحب هذا المذهب فى جواز تعلق العلم الواحد بنظرى و ضرورى شي‌ء و أما بالنظر الى دليله فيجوز ذلك لعدم لزوم اجتماع النظرين قيل الحق عدم الجواز لانه يلزم حصول علم واحد بالنظر و بدونه و فيه أن النظر لحصول التعلق لا لنفس العلم بتعلق واحد بالنظر و آخر بدونه (قوله أى المعلومين الخ) اشارة الى أن النظرى ليس هاهنا بالمعنى المتعارف فانه صفة العلم‌

(قوله بنظريين) قيل كذلك بنظري و ضرورى لان الضرورى يحصل بلا نظر بخلاف النظرى فلو تعلق علم واحد بمعلومين نظرى و ضروري لزم تحقق النظر و عدمه و فيه نظر لان بعض الضروريات قد لا يحصل الا بعد النظر و ان لم يحصل بالنظر كالعلم بان لنا لذة من هذا النظر فما ذكر لا يدل على عدم جواز تعلق العلم الواحد بالنظرى و الضرورى المذكور (قوله لانه يستلزم اجتماع نظرين) فيه بحث لجواز أن يكون التعلقان متفرقين فكذا النظران و لا شك ان النظر انما يستلزم العلم من حيث تعلقه لا من حيث ذاته حتى يلزم تحصيل الحاصل في النظر الثانى فان قلت العلم لا ينفك عن تعلقه قلت ممنوع بل قد صرح البعض بأن من يديم العلم بأن زيدا سيدخل البلد غدا الى غد علم بهذا العلم انه دخل الآن و يمكن أن يدفع بأن ببني الكلام على عدم بقاء الاعراض (قوله أي المعلومين النظريين) فيه اشارة الى أن ما ذكره صاحب المقاصد فى أثناء الجواب من انه لا امتناع فى أن يحصل بنظر واحد أمور متعددة كالنتيجة و نفى المعارض و كون الحاصل علما لا جهلا ليس كما ينبغي لان الكلام في المعلومين النظريين و العلمان الاخيران ضروريان و ان كانا حاصلين بعد النظر