أحدهما كان الاحتمال باقيا و في نقد المحصل ان القدرة ان فسرت بسلامة الاعضاء فالعجز حينئذ عبارة عن آفة تعرض للأعضاء و تكون القدرة أولى بأن لا تكون وجودية لان السلامة عدم الآفة و ان فسرت القدرة بهيئة تعرض عند سلامة الاعضاء و تسمى بالتمكن أو بما هو علة له و جعل العجز عبارة عن عدم تلك الهيئة كانت القدرة وجودية و العجز عدميا و ان أريد بالعجز ما يعرض للمرتعش و تمتاز به حركة الارتعاش عن حركة الاختيار فالعجز وجودى و لعل الاشاعرة ذهبوا الى هذا المعنى فحكموا بكونه وجوديا (ثم قال الشيخ) أبو الحسن الاشعري فى الاصح من قوليه (العجز انما يتعلق بالموجود) دون المعدوم على قياس القدرة (فالزمن عاجز عن القعود) الموجود (لا عن القيام) المعدوم (فان التعلق بالمعدوم خيال محض) لا عبرة به أصلا و اختار على هذا القول أن العجز لا يسبق المعجوز عنه و لا يتعلق بالضدين على نحو ما ذكره في القدرة (و له قول ضعيف) هو (أنه) أى العجز (انما يتعلق بالمعدوم) دون الموجود (و إليه ذهب المعتزلة و كثير من أصحابنا) و على هذا فالزمن عاجز عن القيام المعدوم لا عن القعود الموجود و ان كان مضطرا إليه بحيث لا سبيل له الى الانفكاك عنه (و جواز تعلقه) أي تعلق العجز (بالضدين فرع ذلك) أى يجوز على هذا القول تعلق العجز الواحد بالضدين و ان لم يجز تعلق القدرة الواحدة بهما و ذلك لان العجز متعلق بالعدم و يجوز اجتماع الضدين فيه و القدرة متعلقة بالوجود و لا يجوز اجتماعهما

تقابل بين العدميات و فيه ان السلامة عبارة عن كون العضو بحيث تصدر الافعال المطلوبة منه على ما تقتضيه الطبيعة فهى وجودية (قوله فان التعلق الخ‌] أى تعلق الخارجى بأن يكون الخارج طريق نفسه بالمعدوم باطل انه لا بد للنسبة الخارجية من وجود الطرفين في الخارج فلا يرد تعلق العلم بالمعدومات لانه ليس بخارجي كما أشير إليه أي فيما نقل عن نقد المحصل حيث جعل العجز بأحد المعنيين عدميا و بالمعنى الآخر وجوديا

(قوله و لعل الاشاعرة] انما لم يحمل كلامهم على أن المراد من العجز آفة تعرض للاعضاء مع انه يلزم وجوديته على هذا أيضا لان القدرة عندهم وجودى فلو حمل العجز عندهم على ما ذكر لكان ينبغي أن تكون القدرة عدمية عبارة عن سلامة الاعضاء كما أشار إليه (قوله فالزمن عاجز عن القعود) قيل معنى عجزه انه لا يمكنه ازالته عن نفسه و قد يناقش فيه بان غايته حينئذ هو امتناع الانفكاك عنه و قد مر انه لا ينافى القدرة كيف و لو نفاه لزم كون المقيد عاجزا اللهم الا أن يلتجأ الى دعوى الضرورة و فيه ما فيه‌