و بقيد الحيثية المتعلقة بالاول تخرج الكمالات الاولى على الاطلاق أعني الصور النوعية لانواع الاجسام و الصور الجسمية للجسم المطلق فانها كمالات أولى لما بالقوة لكن لا من هذه الحيثية بل مطلقا لان تحصل هذه الانواع و الجسم المطلق في أنفسها انما هو بهذه الصور و ما عداها من أحوالها تابعة لها بخلاف الحركة فانها كمال أول من هذه الحيثية فقط و ذلك لان الحركة في الحقيقة من الكمالات الثانية بالقياس الى الصور النوعية و الجسمية و انما اتصف بالاولية لاستلزامها ترتب كمال آخر عليها بحيث يجب كونه بالقوة معها فهي أول بالقياس الى ذلك الكمال و كونه بالقوة معها لا مطلقا (و كونه) أى كون المتحرك (بالقوة) انما هو (باعتبار عارض للمتحرك) و ذلك العارض هو الكمال الثاني المقصود حصوله بالحركة و نفس الحركة أيضا فان المتحرك موصوف بالقوة باعتبار هذين العارضين لا باعتبار ذاته بالفعل في صورته الجسمية و النوعية فلا يصح أن يقال لما بالقوة و يراد ان محل الحركة بالقوة في ذاته لانه اذا كان بالقوة فى ذاته لم يتصور اتصافه بالحركة فقوله لما بالقوة معناه لما هو بالقوة في شي‌ء من عوارضه لا في ذاته (و الا) أى و ان لم يرد به هذا المعنى (فهو) أي المتحرك (كمال) أى بحسب ذاته و صورته (أيضا) كمالا بحسب حركته و المقصود انه ان لم يرد به كونه بالقوة فى عارضه بل أريد كونه بالقوة في ذاته لم يصح لانه ليس بالقوة فى ذاته بل بالفعل (فلذلك) أى فلان كونه بالقوة انما هو باعتبار عارض (اعتبرنا الحيثية) اذ لو اريد كونه بالقوة في ذاته كما يتبادر من العبارة لم يكن لاعتبار الحيثية معنى و حاصل ما ذكره ان قيد الحيثية يفيد ان القوة بحسب العارض دون الذات و ذلك لا ينافي كونه احترازا عما ذكرناه قال المصنف (و فى انطباق هذا الحد على الحركة المستديرة) الازلية الابدية على زعمهم (نظر اذ لا منتهي لها الا بالوهم فليس هناك كمالان أول) هو الحركة (و ثان) هو الوصول الى المنتهي نعم اذا اعتبر وضع من الاوضاع و اعتبر ما قبله دون ما بعده كانت الحركة السابقة

(عبد الحكيم) (قوله انما هو بهذه الصور) هذه كمالات ذاتية تم بها ذوات الجسم و الانواع بعد كونها ناقصة بدون اعتبار تلك الصور و ليست الهيولى كمالا لنفسها و هو ظاهر و لا لذوات الجسم و الانواع اذ لا يتصور وجود شي‌ء منها بدون الهيولى الا باعتبار نفسها و لا باعتبار جزئها فتدبر فاته مما زل فيه الاقدام (قوله نعم اذا اعتبر الخ) الوضع المفروض فى الحركة المستديرة كالحد المفروض فى الحركة الآنية فكما أن الحد المفروض لا يصير منتهى الحركة الآتية المتصلة ما لم يفرض أن لا تكون الحركة فيما بعده كذلك الوضع فلذا قال و اعتبر ما قبله دون ما بعده أى اعتبروا الحركة التى قبله‌