أن تنتهى السلسلة الى نسبة موجودة يكون ما بعدها من النسب اعتبارية اذ ليس يلزم من وجود الفوقية فى نفسها أن يكون حلولها في محلها أمرا موجودا أيضا و لا من وجود حلولها وجود حلول الحلول و كون هذه النسب متوافقة في الماهية لا يقتضي اشتراكها في الوجود لجواز أن يكون بعض أفراد الماهية موجودا و بعضها معدوما و قد يجاب عن بعض تلك الادلة بكونه منقوضا بالاين‌

الفصل الاول [اعتراف المتكلمين بالكون‌]

في مباحث المتكلمين في الاكوان و فيه مقاصد) سبعة (

[المقصد الاول الكون‌]

المتكلمون و ان أنكروا سائر المقولات النسبية فقد اعترفوا بالاين و سموه بالكون) و الجمهور منهم على أن المقتضى للحصول في الحيز هو ذات الجوهر لا صفة قائمة به فهناك شيئان ذات الجوهر و الحصول فى الحيز المسمى عندهم بالكون (و زعم قوم منهم) أعنى مثبتى الحال (ان حصول الجوهر فى الحيز معلل بصفة قائمة بالجوهر فسموا الحصول في الحيز بالكائنية و الصفة التي هي علة) للحصول (بالكون) فهناك ثلاثة أشياء ذات الجوهر و حصوله فى الحيز و علته (قال الامام الرازي) فى الاربعين هذا عندنا باطل اذ (حصول الصفة للشى‌ء معناه تحيزها تبعا لتحيزه) فاذا فرض ان حصول الجوهر فى الحيز معلل بقيام صفة أخرى بالجوهر كان كل واحد من الحصول و تلك الصفة متوقفا على الآخر (فيلزم الدور و الجواب ما قد عرفته) فى المرصد الاول من هذا الموقف و هو انا لا نسلم ان معنى القيام ما ذكر بل هو الاختصاص الناعت (مع أنه) ان سلم ان معنى‌

(قوله عن بعض تلك الادلة) و هو الوجه الاول باعتبار لزوم التسلسل الاول و الثانى و تقرير النقض انه لو وجد الاين لزم التسلسل أما أولا فلانه لا بد من محل يتصف به نسبة إليه بالمحلية و يعود الكلام و أما ثانيا فلان لوجوده الزائد نسبة إليه فان أجبتم بأنه لا وجود لجميع النسب بل لوجود المقولات فقط

[قوله و قد يجاب عن بعض تلك الادلة الخ‌] و ذلك البعض هو الوجه الاول و تقرير النقض انه ان كان الاين موجودا وجب أن يحصل في حيز و ان كان بالتبع فللاين اين آخر و الكلام في الثاني كالكلام فى الاول فيلزم التسلسل و قد يجاب بانه لا يلزم من وجود الاين أن يكون له اين آخر اذ الاين انما هو للجواهر المتخيّزة و رد بأن الثابت للجواهر هو الاين اصالة و أما الاين التبعى فيلزم ثبوته للاعراض عند المتكلمين بناء على أن قيام العرض بالمحل عندهم بمعنى التبعية في التحيز و فيه بحث لان الموجود من الاين عند المتكلمين هو الاين اصالة أعنى حصول الجوهر في الحيز لا مطلق الاين و الا لزم قيام العرض بالعرض و هم لا يقولون به و توافق الاينين فى الماهية على تقدير تسليمه لا يوجب توافقهما فى الوجود كما صرحوا به فحينئذ فلا تسلسل و لا نقض فليتأمل‌