للحوق (تارة بأن يؤخذ الملحوق و الاضافة معا) فتتعين الاضافة على حسب تعين الملحوق و اللحوق (و ليس ذلك) المأخوذ على هذا الوجه (هو المقولة) بل هو أمر مركب من المقولة و من معروضها (و تارة بان تؤخذ الاضافة مقرونا بها اللحوق الخاص كشي‌ء واحد مقيد) عارض ذلك الملحوق (و هذا تنوع الاضافة و تحصلها فالمشابهة و هو الاتحاد) و الموافقة (فى الكيف غير الكيف) المتحد الموافق (فاذا اعتبرنا الاتحاد) و الموافقة (من حيث أنه فى الكيف كان نوعا من الاضافة) المطلقة متحصلا بحسب لحوقه للكيف و كذا الحال فى المساواة و المماثلة (ثم الاضافة اذا كانت فى طرف محصلة كانت في الطرف الآخر محصلة) أيضا على حسب تحصيل الطرف الاول شخصيا كان أو نوعيا (و يلزمه) بسبب استلزام نقيض اللازم نقيض الملزوم (انها اذا كانت فى طرف مطلقة) أى غير محصلة (ففي) الطرف (الآخر مطلقة) أيضا (فالنصف) المطلق (فى مقابلة الضعف) المطلق (و هذا النصف في مقابلة هذا الضعف) فظهر ان أى المضافين عرف بالتحصيل و التعيين عرف الآخر به لكن (هذا اذا حصلنا نفس الاضافة) الحقيقة كالنصفية و الضعفية (و اما اذا حصلنا موضوعها) فقط (لم يلزم تحصيل المضاف المقابل له فتحصيل الرأس حتى يصير هذا الرأس لا يوجب تعيين من له رأس) يعني ان الرأسية اضافة عارضة بعضو مخصوص بالقياس الى ذي الرأس فاذا حصلنا ذلك العضو من حيث أنه جوهر معين حتى صار هذا الرأس لم يلزم تحصيل الشخص الّذي هو ذو الرأس نعم اذا حصلنا الرأسية التي هي الاضافة الحقيقية حتى تصير هذه الرأسية وجب ان تتحصل الاضافة فى الطرف الآخر فيكون الرأس و ذو الرأس متعينين حينئذ

المقصد الرابع يلحق الاضافة تقسيمات‌

) من وجوه (الاول اما ان تتوافق) الاضافة (من الطرفين كالجوار) و الاخوة (و اما ان تتخالف كالابن و الأب) فان البنوة و الابوة متخالفتان في الماهية (و المتخالف اما محدود كالضعف و النصف) فان ضعفه شي‌ء واحد تكون القياس الى واحد آخر لا الى أمور كثيرة و كذا النصفية (أولا) محدود

(عبد الحكيم) [قوله على حسب تعين الخ‌] ان نوعا فنوعا و ان صنفا فصنفا و ان شخصا فشخصا [قوله اللحوق الخاص كشى‌ء واحد] يعني يعتبر اللحوق الخاص من حيث الاجمال و الوحدة من حيث التفصيل و التعدد بان يعتبر انه لحوق خاص لا من حيث انه لحوق هذه الاضافة لهذا الموضوع و ذلك فصل محصل للاضافة التي هي أمر مبهم‌