انقلاب الضرورى نظريا ففيه مذاهب) ثلاثة (الاول قول القاضى و بعض المتكلمين يجوز مطلقا لان العلوم) بأسرها (متجانسة) متشاركة في جنسها الّذي هو العلم (فيصح على كل) منها (ما صح على الآخر) و قد صح على بعض العلوم أن يكون نظريا فكذا الباقى (قال الآمدي ان سلم) التجانس و أشار به الى أنه يمكن منع التجانس لجواز أن يكون العلم و الادراك و الاحاطة و غيرها مفهومات عارضة للعلوم فلا تكون متشاركة فيما يكون جنسا لها بل فيما هو عرض عام بالقياس إليها (فلا شك فى الاختلاف بالنوع و الشخص) أما الاختلاف الشخصى فلا ريبة فيه و أما الاختلاف النوعى فهو جائز و ذلك يكفيه فيما هو بصدده (فلعل التنوع و التشخص يمنع ذلك) الّذي صح على النوع أو التشخص الآخر

[قوله ما صح على الآخر] أي بالنظر الى كونه علما [قوله و قد صح على بعض العلوم‌] أى بالنظر الى كونه علما فان قسمة العلم الى كونه ضروريا و نظريا من حيث ذاته لا باعتبار خصوصية العالم أو المعلوم [قوله أما الاختلاف الشخصي الخ) اشارة الى تعميم المتن أي لا شك فى الاختلاف جوازا و وقوعا أى لا شك فى الاختلاف بالنوع جوازا و فى الاختلاف بالشخص وقوعا و انما لم يحمل على وقوعه كما هو المتبادر مع تحقق نوعي العلم من التصور و التصديق لان نوعيتها غير متحقق عند الاصحاب فان قسمة العلم إليها باعتبار ايجابه الحكم و عدمه بناء على أن العلم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض (قوله و ذلك يكفيه الخ‌] لانه مانع [قوله فلعل التنوع الخ‌] و ما ذكره المستدل انه قد صح على بعض العلوم كونه نظريا من حيث انه علم ممنوع كيف و قد ذهب الامام الى أن التصورات كلها ضرورية

[قوله الاول قول القاضى‌] محصل هذا القول هو الايجاب الكلي و محصل القول الثاني هو السلب الكلى و محصل الثالث هو السلب الجزئى (قوله لان العلوم بأسرها متجانسة) هذا يدل على ان ليس مراد القاضي بالتجانس التماثل اذ قد سبق ان العلمين المتعلقين بمعلومين مختلفان لا متماثلان الا عند والد الامام الرازى [قوله و أما الاختلاف النوعي فجائز) ظاهر كلام المصنف هو الجزم بالاختلاف النوعى فكأنه مبنى على أن التوقف على الكسب فصل مقوم معتبر فى ماهية العلم النظري و عدمه فصل مقوم معتبر فى ماهية العلم الضروري فما ذكره الشارح من جواز الاختلاف النوعي و ان كان كافيا فى المقصود الّذي هو التمسك بالمنع بالسند في الحقيقة لكنه ليس مؤدي كلام المصنف الا أن يحمل كلام المصنف على حذف المضاف أي فلا شك فى جواز الاختلاف بالنوع و الشخص و هذا الجواز لا ينافى وقوع الاختلاف الشخصى بطريق القطع بل يجامعه فقول الشارح اما الاختلاف الشخصى فلا ريبة فيه اشارة الى تلك المجامعة