ذكرناه أعني القسم السادس من التقدم (مبني لابحاث كثيرة بين الطائفتين) منها أن الحكماء لما جعلوه راجعا الى التقدم الزمانى ادعوا قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة و المتحرك اذ لو كان حادثا لكان عدمه سابقا على وجوده سبقا زمانيا فيلزم وجود الزمان حال عدمه و المتكلمون لما جعلوه قسما برأسه جوزوا تقدم عدم الزمان على وجوده تقدما يستحيل معه اجتماع المتقدم مع المتأخر من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان (فتأمل فيه) أى فى هذا المبنى و تحقق حاله كيلا تزل قدمك في تلك الابحاث عن سنن الصواب و اللّه الموفق (و ربما تكلف الحكماء للحصر) أى حصر التقدم فى الأنواع الخمسة (وجها) ليس حصرا عقليا دائرا بين النفى و الاثبات بل هو نوع ضبط للحصر الاستقرائى (فقالوا التقدم اما أن يكون حقيقيا أو اعتباريا و الأول لا بد فيه من توقف للمتأخر على المتقدم) اذ لو لم يتوقف عليه أصلا لم يكن هناك تقدم حقيقي قطعا (من غير عكس) لئلا يلزم الدور (فالمتوقف اما) أن يكون توقفه (بحسب الذات) و ذلك بأن لا يتم ذات المتأخر الا بذات المتقدم كما مر فى الاثنين و الواحد و هو التقدم بالذات (و اما) أن يكون توقفه (بحسب الوجود) دون الذات بأن يتوقف وجود المتأخر على وجود المتقدم لا ذاته على ذاته و ذلك على قسمين لانه اما أن يكون (مع اشتراطه) أى اشتراط وجود المتأخر (بالعدم الطارئ عليه) أى على المتقدم (أم لا) فالأول هو التقدم الزمانى لان وجود المتأخر

(عبد الحكيم) [قوله فيلزم وجود الزمان الخ‌] لان كل ما هو غير الزمان انما يعرض له تقدم الزمان بواسطة وقوعه في الزمان (قوله حقيقيا) لا يتبدل بالاعتبار [قوله اذ لو لم يتوقف الخ‌] لا يخفى ما فيه من المصادرة الا ان يقال المدعي أورد بعبارة أظهر من الاول فجعل علة له باعتبار الظهور [قوله لان وجود المتأخر الخ‌] فيه ان الزمان متصل واحد لا جزء له بالفعل حتى يتصور فيه توقف وجود المتأخر على وجود المتقدم غاية ما يقال انه بعد فرض القسمة و حصول الاجزاء بحكم الوهم بانه لو كانت الاجزاء موجودة في الخارج توقف وجود المتأخر على وجود المتقدم بحيث لا يجتمعان اما التوقف و ان اعتبر الشخص الوهمى فكلا و الوجه ان يقال ليس التوقف بمعنى الاحتياج بل حصول شي‌ء بعد شي‌ء مترتبا عليه سواء وجد الاحتياج أولا