يجتمعا) لان المثلين لا يجتمعان كالمتضادين (و أما) العلمان (المتعلقان بمعلوم واحد فمثلان عند الاصحاب) و من ثمة امتنع اجتماعهما و سد أحدهما مسد الآخر (قال الآمدي) هذا الّذي ذكروه من تماثل العلمين حق بلا اشتباه (ان اتحد المعلوم و وقته) أيضا فان كلا من العلمين حينئذ متعلق بعين ما تعلق به الآخر فكل منهما يقوم مقام صاحبه و لا يجامعه (و أما اذا اختلف) الوقت وحده مع اتحاد ذات المعلوم (فقد يقال) العلمان المتعلقان به فى ذينك الوقتين (مثلان اذ اختلاف الوقت لا يؤثر) فى اختلاف العلمين (كما) لا يؤثر اختلاف الوقت (في) اختلاف (الجوهر) فان الجوهر لا يختلف بسبب كونه فى وقتين مختلفين قال الآمدي (و الفرق ظاهر فان الوقت هاهنا) أى فيما نحن فيه (داخل في متعلق العلم) اذ الكلام فيما اذا تعلق العلم بشي‌ء معين من حيث انه فى وقت و تعلق به أيضا من حيث أنه في وقت آخر و لا شك أن ذلك الشي‌ء مأخوذا مع أحد الوقتين مغاير له مأخوذا مع الآخر و اذا تعدد المعلومان فقد بان أنه يلزم منه اختلاف العلمين (و) الوقت (ثمة) أى فيما ذكروه من النظير (عارض للجوهر) الحاصل فى الوقتين فلا يقتضي تعددا فى ذاته (و انما نظير ذلك) الّذي ذكروه من حال الجوهر هو (العلم) الواحد الثابت (فى وقتين) فانه كالجوهر لا يختلف بسبب حصوله في الوقتين (لا العلم بمعلوم) واحد (مقيد بوقتين) مختلفين فان ذلك التقييد يقتضي تعدد المعلوم المستلزم لاختلاف العلمين كما قررناه و أنت خبير بأنه لما اقتضى تعدد المعلوم لم يكن العلمان متعلقين بمعلوم واحد كما هو المبحث الا أن الاصحاب لما قالوا كل علمين متعلقين بمعلوم واحد فهما مثلان اتحد الوقت أو اختلف نبه الآمدي على أن اعتبار الوقت يمكن‌

(قوله و أما العلمان الخ) حاصله أن العلمين الحاصلين فى محلين المتعلقين بمعلوم واحد بالذات و الاعتبار اذا قيسا الى محل واحد فهما مثلان لامتناع اجتماعهما فيه للزوم الاتحاد و اذا قيسا الى محلين فان كان كل من العلمين يقتضي الاختصاص بمحله لذاته كعلمنا بوجدانياتنا فهما متخالفان و الا فهما متماثلان هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقال و لا يلتفت الى قيل و قال (قوله ان اتحد المعلوم الخ) أي ذاتا و اعتبارا و الا فلا حاجة إليه بعد اعتبار وحدة المعلوم فهو قيد احتياطي‌

(قوله فهما مثلان اتحد الوقت أو اختلف) أورد عليه انه اذا اتحد الوقت و المفروض ان العالم أيضا متحد كما يدل عليه قوله و أما اذا اختلف محل العلم لم يتصور تعدد العلم فكيف يقال انهما مثلان و أجيب بان عدم التعدد لكونهما مثلين و الاظهر أن يقال الحكم بالمثلية فرضي مبتن على فرض التعدد و المعنى‌