السخونة التي هي من الكيف و كذلك اذا كان جسم فى مكان أعلى ثم تحرك في الاين حتى صارفي مكان أسفل أو كان أصغر مقدارا من جسم آخر ثم تحرك في الكم حتى صار أعظم مقدارا منه أو كان على أشرف أوضاعه ثم تحرك منه الى وضع هو أخس أوضاعه فقد انتقل الجسم فى هذه الصور أيضا من اضافة الى أخرى تدريجا و تبعا لحركته في معروضها و كما لا يتصور بقاء هذه الاضافات بأعيانها مع تغير متبوعاتها في أنفسها لا يتصور أيضا انتقال الجسم و تغيره فى هذه الاضافات مع بقاء متبوعاتها على حالها لما عرفت من انها لو تغيرت في أنفسها بلا تغير فى معروضها لاستقلت بالمفهومية و هذا الدليل بعينه جار فى سائر الاعراض النسبية لعدم استقلالها بالمفهومية و منقوض بالاين و الوضع فانهما من الاعراض النسبية مع وقوع الحركة فيهما بلا تبعية شي‌ء و حينئذ نقول لم لا يجوز أن ينتقل الموضوع من مضاف الى آخر تدريجا فان كونه غير مستقل بالمفهومية لا ينافى ذلك (و اما متى فقال) ابن سينا (فى النجاة ان وجوده لجسم يتبع الحركة) أي ثبوته له بتوسط الحركة فان ما لا حركة فيه و لا تغير لم يتصور له متى (فكيف تقع فيه الحركة) اذ لو وقعت فيه لم يكن تابعا لها و اعترض عليه بانه يجوز أن يكون ثبوته للجسم بتوسط نوع من الحركة و يقع فيه نوع آخر منها و فى النجاة أيضا ان كل حركة فهي فى متى‌

[قوله ان وجوده للجسم‌] خلاصته ان متى كل جسم تابع لحركته في الوجود و اذا ما لا حركة له متى له فلو وقع حركة بجسم فى متى كانت تلك الحركة تابعة لمتاه و غير متفرعة على وجوده لكونه مسافة لها و لا يكون تلك الحركة متنوعة لمتى آخر و لا يكون بجسم واحد متيان معا و حينئذ اندفع الاعتراض كما لا يخفى [قوله كل حركة فهي في متى الخ‌] بعنى ان لها متى لان كل حركة حاصلة فى زمان فلو كان فى متى حركة لكان للمتى الذي فرض مسافة الحركة متى آخر عارضة للحركة الواقعة فيه أى يكون حصول هذه الحركة فى زمان واقعا فى حصول شي‌ء ما فى زمان فيكون للزمان زمان لان الزمان الثانى تابع للحركة الواقعة في متى يزيد بزيادتها و ينتقص بانتقاصها و يتفاوت بسبب سرعتها و بطئها في الطول و القصر بخلاف زمان المتى الذي وقع الحركة فيه فانه تابع لحركة الامر الّذي هو متاه و على هذا لا اتجاه للاعتراض المذكور كما لا يخفى‌

(قوله و منقوض بالاين و الوضع) و قد يجاب بان ليس معنى عدم استقلال الاضافة مجرد كونها نسبية حتى ينتقض بالاين و الوضع بل معناه كونها تابعة لمعروضاتها فى الاحكام و أنت خبير بان الكلام في ثبوت هذه التبعية