دورا ممتنعا) و تقريره على ما في كتاب الاربعين أنه ان عنى بالتوقف وجوب تأخر الموقوف عن الموقوف عليه لم يلزم من عدم التوقف امكان حصول العلة بدون المعلول و ان عنى به عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه لم يلزم من التوقف بهذا المعنى الدور لجواز أن تكون العلة و المعلول متلازمين مع كون المعلول محتاجا الى علته بلا عكس قال المصنف (و هو) أى ما ذكره هذا القائل (غير وارد) على كلام الامام يظهر ذلك عليك (اذا تأملت) و قد وجهه بعض تلامذته بان مجرد امتناع الانفكاك من الجانبين و ان لم يستلزم دورا ممتنعا الا ان هاهنا أمرا آخر يستلزمه اذ قد صرح الامام بان قيام الصفة بالشي‌ء معناه ان تحيزها تابع لتحيزه و لا شك ان تحيز الجوهر تابع لقيام الصفة لكونه علة له فيلزم الدور الممتنع و هذا مردود اما أولا فلانه لا تصريح بذلك المعنى في هذه النسخة بل فيها ان قيام الصفة المذكورة بالجوهر اما ان يتوقف على حصوله في الحيز أو لا يتوقف فاستفسار هذا القائل متعلق بما ذكر فيها و اعتراضه وارد عليه و أما ثانيا فلان التمسك بمعنى القيام وجه مستقل كما في النسخة الاولى فلا وجه لجعله جزأ لدليل آخر و أما ثالثا فلان هذا التوجيه اختيار للشق الاول و هو قوله ان عني بالتوقف‌

[قوله و هذا مردود الخ) يمكن أن يقال مقصود الموجه ان الترديد فى معنى القيام فكأنه قيل في قيام الصفة ان توقف على التحيز بان فسر بالتبعية فى التحيز لزم الدور و هو ظاهر و ان لم يتوقف عليه بان فسر بالاختصاص الناعت بالجوهر من غير حصول فى الحيز كما في الواجب تعالي فلا يكون القيام علة مستلزمة و حينئذ يكون مآل النسختين واحدا الا انه ترك في النسختين احتمال عدم التوقف لكونه خلاف ما هو المشهور من معنى القيام و ذكر في الاخرى استظهارا و حينئذ اندفع الرد بالوجوه الثلاثة أما الاول فلان التصريح غير لازم لكونه مشهورا و استفسار هذا القائل على معنى التوقف غير موجه لما عرفت من ان المراد به توقف التأخر و الترديد مبنى على تفسير القيام و أما الثاني فلانه لم يجعل التمسك بمعنى القيام خبر لدليل آخر أورده فى التوقف بناء على تفسيري القيام فهو فى الحقيقة تمسك بمعنى القيام كما فى النسخة الاخرى و أما الثالث فلان ما ذكره من الوجه بيان المراد لامام بحيث لا يرد عليه ما ذكره القائل لا انه اختيار للشق الاول و اثبات للملازمة اذ حاصل التوجيه ان الترديد فى التوقف‌

(قوله و هو غير وارد اذا تأملت) قيل معناه أن اعتراض الامام غير وارد فلا يحتاج الى الجواب المذكور و ذلك بناء على ان علة الكائنية ذات الصفة لا قيامها كما مر و أنت خبير بانه تعسف ظاهر و مخالف لتوجيه تلميذه الّذي هو أعلم بمراده (قوله اختيارا للشق الاول الخ) أراد بالشقين طرفي الترديد الّذي نقله رحمه اللّه من كتاب الاربعين و أراد بالشق الثانى المذكور ما ذكره المصنف بقوله و قد يقال الخ‌