بعضها على بعض) مثل تقدم الأمس على اليوم و اليوم على الغد (فانه ليس تقدما بالعلية و لا بالذات لعدم الاقتران) و استحالته فيما بين اجزاء الزمان مع ان المتقدم و المتأخر فى هذين النوعين من التقدم يجوز اجتماعهما بل يجب (و لا بالشرف و الرتبة و هو ظاهر) فان الامس و اليوم مثلا متشابهان في الفضيلة و ليس بين اجزاء الزمان ترتب عقلى و لا وضعى بل نقول امتناع الاجتماع كاف لنا في نفي هذه الاربعة (و لا بالزمان و الا لزم التسلسل في الازمنة بأن يكون كل زمان فى زمان آخر (و قد أبطلنا ذلك) بوجهين في مباحث الزمان (و قد يجاب عنه بأن ذلك) التقدم الذي بين أجزاء الزمان (هو التقدم بالزمان) أعني التقدم الذي لا يجامع فيه المتقدم المتأخر (و انه) أى هذا التقدم الذي سميناه التقدم الزمانى (لا يعرض) أولا و بالذات (الا للزمان فاذا أطلقناه على غيره كان ذلك تقدما بالعرض) لا بالذات كما حققناه فى تقدم موسى على عيسى عليهما السلام (كما أن القسمة تعرض للكم) عروضا ذاتيا (فاذا عرضت لغيره كان بواسطة الكم و ذلك لا يوجب للكم كما آخر فكذلك هاهنا اذا قلنا لغير الزمان انه متقدم) هذا التقدم (أردنا أن زمانه متقدم و لا يوجب ذلك أن يكون للزمان زمان) و قد مر فى مباحث الزمان نوع تفصيل لهذا المقام (و هذا) الّذي‌

(قوله يجوز اجتماعهما) أى على المشهور بل يجب أي على ما ذهب إليه المصنف و أما المعد فقد عرفت انه ليس مقدما على المعلول بالذات هو من شرائط التام وجودا و عدما و لو سلم ففيه نوعان من التقدم فمن حيث الذات تقدم بالطبع يجوز اجتماعه و من حيث الاعداد تقدم زماني لا يجوز اجتماعه (قوله لا يجامع فيه المتقدم المتأخر) أى لا يجوز اجتماعهما [قوله لا يعرض أولا و بالذات الخ‌] و ان كانت الحركة واسطة في الثبوت و قد تقدم تحقيقه في بحث الزمان‌

[قوله يجوز اجتماعهما بل يجب) فيه بحث أشرنا إليه في مباحث الزمان و هو ان جواز الاجتماع غير لازم فى التقدم الذاتي كما فى سبق العلة المعدة فانه سبق العلة الغير الفاعل المستقل بالتأثير و يجب عدم اجتماعه مع المعلول مع ان مثل هذا سبق ذاتى أى طبعي عندهم و ان اشعر كلام المصنف بانه تقدم زمانى ليس الا فالاولى التمسك في نفى هذين التقدمين بتساوي أجزاء الزمان فى الحقيقة كما ذكره الشارح في مباحث الزمان (قوله و لا بالشرف و الرتبة) ذكر الشارح فى مباحث الزمان جواز كون التقدم هاهنا بالرتبة و قد مر ما فيه فليتذكر