لا بحصول صورته ففى علم الشي‌ء بذاته يتحد العاقل و المعقول و العقل في الوجود العينى و فى علمه بصفاته يتحد العقل و المعقول فيه فان قلت كيف يتصور حضور الشي‌ء عند نفسه مع أن الحضور نسبة لا تتصور الا بين شيئين قلت ان التغاير بالاعتبار كاف لتحقق النسبة و لا شك أن النفس من حيث أنها صالحة لان تكون عالمة بشي‌ء من الاشياء مغايرة لها من حيث أنها صالحة لان تكون معلومة لشي‌ء ما و بهذا التغاير أيضا يندفع الاشكال في علم الشي‌ء بنفسه عن القائل بأن العلم اضافة محضة أو صفة حقيقية مستلزمة للاضافة و أما الاشكال عليه فى‌

(قوله و لا شك أن النفس) يعني أن النفس الناطقة لها جهتان صلاحية العالمية المطلقة و صلاحية المعلومية المطلقة و هما متغايرتان اذ توجد الثانية في الصور العقلية دون الاولى و تحقق الجهتين كاف لحصول النسبة و لا يقتضي التغاير بالذات و تحقيقه أن النفس الناطقة من حيث انها ماهية مجردة علم و من حيث ان ماهيتها مجردة قائمة بذاتها عالم و من حيث ان لها ماهية مجردة معلومة و كذا الحال فى الواجب تعالى و قال الشيخ في المباحثات لكل شخص حقيقة و شخصية و تلك الشخصية زائدة على الماهية على ما مضى ثم ان كانت الحقيقة مقتضية لتلك الشخصية كان ذلك النوع منحصرا فى ذلك الشخص و الا وقعت الكثرة فيه و لا شك أن تلك الحقيقة مغايرة للمجموع الحاصل من تلك الحقيقة و تلك الشخصية و لما تحقق هذا القدر من المغايرة كفى ذلك في حصول الاضافة انتهى و فيه انه لا يجري فى علمه تعالى بذاته لكون تشخصه عين ذاته و كذا انه لا يجرى في علم النفس بخصوص ذاتها أيضا (قوله يندفع الاشكال) أي كما اندفع عن القائل بأن العلم حضور الماهية المجردة عند الذات المجردة إما بنفسها أو بمثالها (قوله و أما الاشكال عليه) أي على القائل المذكور و أما القائل بانه الصورة الحاضرة فلا اشكال عليه لكون المعدومات موجودة في الذهن‌

(قوله ففى علم الشي‌ء بذاته يتحد) و ذلك لان العلم هو الامر الحاصل للعالم و الحاصل في العلم الحضورى نفس المعلوم لا صورته كما في العلم الحصولي فالشجاعة القائمة بالنفس من حيث قيامها بها علم و من حيث هي هي معلوم و بهذا ظهر ان منشأ السؤال بقوله فان قلت كيف يتصور الخ ليس كون العلم الحضورى عبارة عن نفس الحضور كما توهم و الا لا يتصور اتحاده لا مع العالم و لا مع المعلوم بل يتضمنه هذا الحضور فتدبر (قوله من حيث انها صالحة] جعل التغاير الموقوف عليه لتحقق نسبة الحضور تحقق السبق ضرورة و اتفاقا بصلوح العالمية و المعلومية لا نفسها لان كلا منهما متأخر عن ذلك التغاير بمرتبتين و اعلم ان المراد بالتغاير الاعتباري فى أمثاله هو المقابل للتغاير الذاتى لا الناشئ من محض اعتبار المعتبر حتى يرد ان الكلام فى احوال الأشياء في أنفسها لا أحوالها بحسب اعتبار المعتبر الا يرى ان صلاحية العالمية و صلاحية المعلومية ثابتة له فى نفس الأمر (قوله و بهذا التغاير أيضا يندفع الاشكال) ظاهره يدل على اندفاع الاشكال فى علم الشي‌ء بنفسه على‌