(اذ لا يجب أن يصح على الانسان ما يصح على الفرس) و ان كانا متشاركين فى الجنس (و لا) أن يصح (على زيد ما يصح على عمرو) مع تشاركهما فى تمام الماهية فان الصحة ربما كانت معللة بخصوصية نوع أو شخص و كانت خصوصية نوع أو شخص آخر مانعة منها فان قيل الظاهر من التجانس على اصطلاحهم هو التماثل لا ما ذكره الآمدي قلنا فله حينئذ أن يمنع التماثل أو ينسب منع الصحة الى تشخص الافراد المتماثلة كما أشار إليه* المذهب (الثاني و عليه آخرون) من المتكلمين (لا يجوز) مطلقا (و الا لجاز الخلو عن الضرورى) اذ قد مر أن النظر ينافي العلم بالمطلوب المنظور فيه فاذا انقلب الضروري نظريا وجب أن يكون الناظر في ذلك النظرى خاليا عن العلم به و ذلك يؤدى الى جواز خلو العاقل الناظر فى‌

(قوله لا ما ذكره الآمدي‌] من الاتحاد فى الجنس كما هو اصطلاح الفلاسفة حيث تعرض للجواب بالاختلاف النوعى أقول الباعث على ذلك امتناع الحمل على التماثل لما مر من أن كل علمين تعلقا بمعلومين مختلفان عند الاصحاب و لانه مكابرة اذ لو كانت العلوم متماثلة لما اجتمعت فى محل واحد على أن ما ذكره الآمدي ليس نصا على حمله على المشاركة في الجنس لجواز أن يكون مراده ان سلم التجانس بأى معنى يراد فلا شك فى الاختلاف بالنوع على تقدير إرادة المشاركة في الجنس و فى الاختلاف بالشخص على تقدير إرادة التماثل [قوله كما أشار إليه‌] حيث زاد فى الجواب قوله و الشخص [قوله و ذلك يؤدى الخ‌] اذ لا فرق بين ضرورى و ضروري [قوله خلو العاقل الناظر] قيده بالعاقل اذ خلو غير العاقل كالصبى و المجنون عن العلوم الضرورية جائز بل واقع و بالناظر لانه اللازم فانه يلزم مما ذكر جواز خلو العاقل حال نظره عن العلوم الضرورية التى هي شرط لاهلية النظر كما مر فيلزم أن يكون تلك العلوم شرطا و ان لا يكون شرطا و انه محال و بهذا تبين انه لو اكتفى بقوله و انه محال و لم يقيده بقوله بالوجدان لكان أسد لئلا يرد البحث بأن الوجدان انما يدل على عدم الخلو لا على عدم جوازه‌

[قوله و ذلك يؤدى الى جواز خلو العاقل الناظر] أشار بقوله الناظر فى العلوم الى أن المدعي انه يلزم حينئذ جواز الخلو عن الضروري مع توجه النفس و التفاتها إليه فلا يرد ان العاقل قد يخلو عن الضرورى و ان كان أوليا لعدم توجه النفس إليه فان قلت مذهب أهل السنة أن العلوم كلها بمحض خلق اللّه تعالي من غير تأثير لتصور الطرفين و لا لغيره و حينئذ يجوز أن يخلق اللّه تعالى تصور الطرفين دون التصديق و ان كان أوليا فكان المذهب الثاني المتضمن لدعوى استحالة الخلو عن الاوليات بعد تصور تصور الطرفين على أصل التوليد قلت لعلهم يدعون ان تعلق الإرادة بخلق تصور الطرفين يلازم تعلقها