و أنه اذا كان المركب معلوما بحقيقته قصدا كان أجزاؤه معلومة حينئذ بلا قصد و اخطار و اذا فصلت الاجزاء كان العلم بها على وجه أقوي و أكمل من الوجه الاول فللعلم بالقياس الى معلومه مرتبتان احداهما اجمالى و الاخرى تفصيلى كما ذكروه و قوله المعلوم عقيب السؤال عارض من عوارض الجواب قلنا الكلام فيما اذا كان المركب حاصلا فى الذهن بحقيقته لا باعتبار عارض من عوارضه فان ذلك ليس علما بأجزائه لا تفصيلا و لا اجمالا و أما قوله العلم الواحد لا يكون علما بمعلومات كثيرة فجوابه انا اذا قلنا كل شي‌ء فهو ممكن بالامكان العام فلا شك أنا حكمنا على جميع افراد الشي‌ء فلا بد أن تكون معلومة لنا و لا علم بها فى‌

(قوله كان العلم بها على وجه أقوى الخ) فى الشفاء الثانى العلم البسيط الّذي ليس من شأنه أن يكون له في نفسه صورة بعد صورة لكن هو واحد يفيض منه الصور فى قابل الصور فذلك علم فاعل للشى‌ء الذي نسميه علما فكريا و مبدأ له و ذلك هو القوة العقلية من النفس المتشاكلة للعقول الفعالة و أما التفصيل فهو للنفس من حيث هو نفس فما لم يكن له ذلك لم يكن له علم نفسانى انتهي و لا خفاء فى أن كلامه يدل على أن العلم البسيط كالخلاف للعلم التفصيلى و انه علم للمفارقات الفعالة فهو أقوى فانه علم بجميع الاجزاء دفعة واحدة من غير تقدم و تأخر يلزمان لاجل المادة و عوارضها (قوله و لا علم بها في هذه الحالة الخ) قد يقال ان المعلوم لنا فى هذه الحالة هو مفهوم الشي‌ء لكن‌

و عدمه و بهذا القدر لا وجه لتقسيم العلم الى الاجمالى و التفصيلى كيف و الاخطار و عدمه يجريان فى البسائط أيضا مع ان الظاهر انهم لا يقولون بانقسام العلم بها الى ذينك القسمين و أما قوله الكلام فيما اذا كان المركب حاصلا فى الذهن بحقيقته لا باعتبار عارض من عوارضه ففيه انه لا يصحح الدليل الّذي تمسك به المستدل لان العلم بالإضافة قد يحصل مع العلم بكلا طرفيها بوجه و لا يجوز ان يحمل كلامه على ان العلم بهذه الاضافة المخصوصة يتوقف على العلم بحقيقة الجواب اذ لا يحصل العلم بالقدرة على ذلك بدون العلم بحقيقته و لو اجمالا لان قوله بكلا طرفيها يمنعه كما لا يخفى (قوله و أما قوله العلم الواحد الخ) لا شك ان هذا القول من الامام مبنى على ان العلم هو الصورة الحاصلة من المعلوم فانه قائل بالوجود الذهنى ثم ان كان مراده ان العلم الواحد لا يكون علما بمعلومات كثيرة مطلقا كما هو الظاهر فجوابه ما ذكره الشارح و ان كان مراده ابطال ما لزم في صورة العلم الاجمالى بزعمه و يكون معنى كلامه ان العلم الواحد أى الصورة الواحدة لا تكون صورة مطابقة بمعلومات كثيرة مختلفات الحقائق بان يكون تمام حقيقة كل منها لم يندفع بما ذكره الشارح بل جوابه حينئذ ان يقال مطابقة صور واحدة لتمام حقيقة كل من المعلومات المتخالفة فى الحقيقة بالمعنى الّذي أشير إليه غير ما لزم في العلم الاجمالى فان اللازم فيه على ما صوره الشارح مطابقة صورة مركبة للمركب من حيث هو و يتضمن مطابقة أجزاء هذه الصورة المركبة لاجزاء ذلك المركب على التوزيع و لا محذور فيه قطعا