مع كونه مضادا للعلم و غيره من الادراكات باتفاق العقلاء (و قال الاستاذ أبو اسحاق هي غير مقدورة له) فان النوم يضاد القدرة كما يضاد العلم و سائر الادراكات (و توقف القاضى) أبو بكر و كثير من أصحابنا و قالوا لا قطع بكون تلك الافعال مكتسبة للنائم و لا بكونها ضرورية له بل كلاهما محتمل بلا ترجيح قال الآمدي قد ندعى الضرورة في العلم بكونها مقدورة للنائم من حيث انا نفرق بين ارتعاد يده في نومه و بين تقلبه و قبض يده و بسطها كما نفرق بينهما في حق المستيقظ من غير فرق و من رام التسوية بينهما في النائم لم يبعد عنه التشكيك في تسويتهما في حق اليقظان و هو بعيد عن المعقول قال هذا و ان كان في غاية الوضوح لكن فيه من مذهب القاضى نوع حزازة لان الدليل يوافق مذهبه فانا قطعنا

ما يكون فعله من قصد و إرادة و لا يتصور ذلك بدون العلم فانما يدل على أن كل قادر لا بد أن يكون عالما مريدا لا ان كل ما يتعلق به القدرة يجب أن يكون معلوما و مرادا و لم يثبت بهذا الدليل عموم علمه تعالي فتدبر فانه قد زل فيه أقدام (قوله غير مقدورة له) بل هو صادرة عن الطبيعة بحسب عروض العوارض و اتقانها اتفاقى مكتسبة و الاولى مقدورة لان الكسب تعلق القدرة على وفق الإرادة و لا إرادة فيها و لا شعور (قوله لم يبعد عنه التشكيك فى تسويتهما) أي التشكيك فى الفرق تجويز ثبوتها فالكلام على حذف و كلمة في للتعليل (قوله لكن فيه من مذهب القاضى) كلمة من ابتدائية متعلقة بحزازة يعني أن ما ذكره يدل على نفى الجزم بكون أفعال النائم ضرورية و لا يدل على نفى التوقف لجواز أن تكون اليقظة شرطا في الاكتساب و النوم مانعا فلا يلزم من الجزم بثبوته في اليقظان الجزم بثبوته في النائم‌

لان المفروض ان القدرة قائمة بما يقوم به النوم كما يشهد به السياق و المدعى ان الّذي يقوم به القدرة لا بد ان يقوم به العلم بمقدوره الصادر عنه فليتأمل (قوله و قال الاستاذ أبو اسحاق هي غير مقدورة له) أى الافعال الخارجية غير مقدورة له فلا ينافى ما اختاره بعيد هذا من عدم الفرق بين ادراك النائم و ادراك اليقظان فيكون ادراك النائم أيضا مقدورا كادراك اليقظان و الاظهر في دفع المنافاة ان مراده من عدم الفرق بينهما عدمه فى الادراكية لا عدمه من جميع الوجوه حتى يشمل المقدورية و عدمها [قوله لم يبعد عنه التشكيك فى تسويتهما فى حق اليقظان‌] أراد التسوية في الضرورية و عدم المقدورية كما أنه المراد بالتسوية بينهما فى النائم ثم الاظهر ان متعلق التشكيك المدعى بعده عن المعقول هو الفرق بينهما الثابت بلا شبهة لا نفس التسوية لان المتبادر حينئذ ان التسوية ثابتة فى نفس الامر فالتشكيك فيها بعيد عن المعقول و ليس المراد هذا فكان مراده التشكيك الثابت في تسويتهما فان التسوية