(مما نعلمه ضرورة) أي نعلم بالضرورة أنها ثابتة حاصلة سواء وجد هناك فرض فارض و اعتبار معتبر أو لم يوجد و لقائل أن يقول ان ادعيتم أن الفوقية مثلا من الموجودات الخارجية منعناه بل هذا هو المتنازع فيه فكيف يدعى الضرورة فيه و ان قلتم السماء موصوفة بالفوقية فى الخارج فلذلك لا يستلزم وجود الفوقية فيه لجواز اتصاف الاعيان الخارجية بالامور العدمية فان زيدا أعمي فى الخارج و ليس العمى موجودا خارجيا و قد يستدل على ذلك أيضا بأن الشي‌ء قد لا يكون فوقا ثم يصير فوقا فالفوقية التي حصلت بعد العدم لا تكون عدمية و الا كان نفي النفي نفيا و هو محال و يجاب عنه بأن حصول الفوقية بعد ما لم تكن عيارة عن اتصاف الشي‌ء بها بعد ما لم يكن متصفا و ذلك لا يستلزم وجودها كما عرفت (و أجابوا عن أدلة الخصم بأنها انما تنفى كون جميع النسب موجودة فى الخارج) أي هذه الادلة تدل على سلب الموجبة الكلية (و نحن نقول به فان من الاضافات) و النسب (أمورا موجودة فى الخارج حقيقتها أنها اضافة) كالفوقية و المقابلة و نظائرهما (و منها اضافات) لا تحقق لها في الخارج بل (يخترعها العقل عند ملاحظة أمرين كالتقدم و التأخر) بين أمرين لا يجوز اجتماعهما كأجزاء الزمان (و) القسم (الاول) من هذين (ينتهي عند حد) أي يجب انتهاؤه الى حد لا يتجاوزه (دون الثانى) اذ لا يقف عند حد لا يمكن للعقل أن يتجاوزه و يفرض اضافة أخرى بعده و على هذا فقد انجلت تلك الادلة و اندفع التسلسل فى الامور الخارجية لجواز

(قوله لجواز اتصاف الخ) فان الاتصاف الخارجى بمعنى ما يكون الخارج ظرفا لنفسه نوعان يستدعى وجود الموصوف و الصفة فى الخارج كالاتصاف بالسواد و انتزاعي يستدعي وجود المنتزع عنه فى الخارج لا وجود المنتزع (قوله حقيقتها انها اضافة) لم يظهر لى فائدة هذه المقدمة (قوله يخترعها العقل) أى يعتبره و ينتزعه عن أمور موجودة فى الخارج و لو لا الانتزاع لم تكن تلك الاضافات موجودة بل مبدأ انتزاعها كمعية الواجب و قبليته و بعديته و كالحلول و الاتصاف‌

[قوله مما تعلمه ضرورة) ان حمل الضرورة على البداهة يكون حاصل الكلام الاستدلال على وجود الامور النسبية من حيث هي نسبية بوجود الفوقية و المقابلة من حيث خصوصهما فدعوى الضرورة حينئذ لا ينافى القول بالاحتجاج للاختلاف فى العنوان (قوله و نحن نقول به فان من الاضافات الخ) أورد عليه أن دليل الحكماء على تقدير تمامه يدل على وجود تلك النسب أيضا اذ يقال اتصاف المحال بها و كذا معية الباري و قبليته و بعديته الى غير ذلك أمور حاصلة من غير فرض فارض و اعتبار معتبر فتخصيصه بما ذكره اعتراف بالتخلف و انه يوجب البطلان (قوله حقيقتها انها اضافة) الظاهر انه لا دخل له فى المقصود