القيام ذلك فلا نسلم لزوم الدور لانه (قد تكون ذات الصفة) لا قيامها بالجوهر (علة للحصول و يكون تحيزها) الّذي هو قيامها (معللا به) أي بالحصول (فلا دور و) قوله (ربما قال) اشارة الى ما وجد فى نسخة أخرى من الاربعين هكذا (قيام الصفة) التي هي علة للحصول (ان توقف على التحيز) أي الحصول في الحيز (لزم الدور) لانه لما عللنا حصول الجوهر في حيزه بتلك الصفة القائمة به كان الحصول متوقفا على قيامها به و المفروض ان قيامها به متوقف على ذلك الحصول و هو الدور يرد عليه ما مر من ان العلة ذات الصفة من حيث وجودها في نفسها و لا يلزم من هذا توقف الحصول على قيامها بالجوهر (و الا) أي و ان لم يتوقف قيام الصفة على الحصول في الحيز (جاز انفكاك العلة) التى هى تلك الصفة القائمة بالجوهر (عن المعلول) الذي هو الحصول فى الحيز لانه لما لم يتوقف قيامها به على الحصول أمكن القيام بدون الحصول فامكن ان توجد تلك الصفة قائمة بالجوهر خالية عن معلولها الّذي هو الحصول (و قد يقال ان التوقف بمعنى عدم جواز الانفكاك لا يوجب‌

(قوله قد تكون ذات الصفة) أي قام تلك الصفة كما يدل عليه قوله لا قيامها أي ليس المراد نفس الصفة مع قطع النظر عن القيام و هذا مبنى على ما ذكره الشارح فيما سبق من أن وجود العرض مقدم بالذات على قيامه بالموضوع بدليل قولهم وجد السواد فقام بالجسم فيجوز أن تكون الصفة الموجودة فى حال قيامها علة للحصول و ان لم يكن للقيام مدخل في العلية و اما اذا كان وجود العرض فى نفسه هو وجوده فى نفسه هو وجوده فى الموضوع فلا يتمشى هذا الجواب لان وجود تلك الصفة مما يتوقف عليها وجود قيامها بالمحل فيكون حصول الجوهر فى الحيز لان التحيز التبعي موقوف على التحيز الاصلى فيلزم الدور (قوله و لا يلزم الخ) و ان كان في حال القيام (قوله و ان لم يتوقف) كان الظاهر من الشق الثانى ان المراد من التوقف جواز الانفكاك ليصح الملازمة اكتفى المصنف بذلك و اختار الشق الاول و منع بطلان التالى لان اللازم صدور الدور بمعنى استلزام كل منهما للآخر و ليس بممتنع و أما صاحب لباب الاربعين فقد أورد الاحتمالين و هى بطلان الملازمة على احتمال و بطلان التالى على احتمال آخر حسما لمادة الشبهة

[قوله لانه قد تكون ذات الصفة علة للحصول‌] فيه بحث لانه ان أريد ان ذات الصفة قبل قيامها بالموصوف علة له فلا وجه له لانها معدومة حينئذ و لو سلم وجودها فاقتضاؤها لحصول هذا الموصوف فى المكان دون آخر ترجيح بلا مرجح و ان أريد انها مع قيامها به علة له و هو الحق اذ الظاهر ان علة الكون للكائنة مشروط بقيامه بالكائن فقد جاء الدور و احتيج الى الجواب الآخر