أى عدم الفعل (مستمر) من الازل (فلا يصلح أثرا للقدرة) الحادثة و قد يقال دوام استمراره مقدور لانه قادر على أن يفعل ذلك الفعل فيزول استمرار عدمه فمن هذه الجهة صلح أن يكون العدم أثرا للقدرة قالوا و لا بد أن يكون كلا الضدين مقدورين حتى يكون ارتكاب أحدهما تركا للآخر فاذا لم يكن أحدهما أو كلاهما مقدورا لم يصح استعمال الترك هناك فلا يقال ترك بقعوده الصعود الى السماء و لا ترك بحركته الاضطرارية حركته الاختيارية و لا ترك بحركته الاضطرارية الصعود (الرابع) من تلك الامور (العزم و هو جزم الإرادة بعد التردد) الحاصل من الدواعى المختلفة المنبعثة من الآراء العقلية و الشهوات و النفرات النفسانية فان لم يترجح أحد الطرفين حصل التحير و ان ترجح حصل العزم (و هذا كله) أى الّذي ذكرناه في تفسير ما عدا الترك (انما يصح اذا لم يفسرها) أى الإرادة (بالصفة المخصصة) لأحد طرفي المقدور بالوقوع (بل بالميل) أو ما يقتضيه من اعتقاد النفع أو ظنه أما اذا فسرناها بالصفة المخصصة فلا يصح لان الصفة المخصصة قد تخصص ما لا يكون محبوبا و لا مرضيا و العزم قد يكون سابقا على الفعل الذي يجب أن‌

(قوله دوام استمراره) أى بقاء استمرار ذلك العدم فى الازمنة الآتية مقدور لا بمعنى انه يتعلق به القدرة الحادثة حتى يلزم تعلق القدرة بالعدم الازلي بل بمعنى انه يتعلق القدرة بالفعل فيزول استمرار العدم فى الازمنة الآتية بحدوث ذلك الفعل (قوله لا بد أن يكون الخ) بان يصلح تعلق القدرة لكل منهما على سبيل البدل‌

(قوله و قد يقال دوام استمراره مقدور الخ) فان قلت يلزم على هذا حدوث ذلك الدوام و في ملاحظة حدوثه على تقدير أزلية أصل العدم خفاء ظاهر قلت يمكن أن يقال دوام استمرار عدم الفعل فى هذا اليوم مثلا متجدد اذ لم يوجد فى الامر الدوام بالنسبة الى هذا اليوم لكن الكلام فى انطباق كلام الشارح على هذا و أيضا يمكن أن يتصور مثله فى نفس العدم أيضا (قوله قالوا و لا بد أن يكون كلا الضدين الخ) فان قلت اذا اشترط ذلك فمن ترك الصلاة بفعل ضدها فاما ان يقولوا بأن الصلاة مقدورة حال كون ضدها مقدورا أو لا يقولوا بذلك فان كان الاول فهو خلاف أصلهم في تعلق قدرة واحدة أو قدرتين بضدين معا ضرورة ان المقدور لا بد أن يكون مقارنا للقدرة عند تعلقها به و ذلك يفضي الى اجتماع الضدين و هو محال و ان كان الثانى فالصلاة غير متروكة لفوات شرط الترك و هو خلاف الشرع و اصطلاح العقلاء و أهل اللسان قلت ليس مرادهم كون الضدين فى الترك مقدورين معا بل على سبيل البدل و ذلك لا ينافى ما ذكر (قوله فى تفسير ما عدا الترك) و ما عدا الرضاء المفسر بترك الاعتراض‌