بأن الخردلة لا تصادم الجبل) و لا تماسه في الصورة المفروضة (بل ترجع بريحه) فاذا وصل إليها ريحه وقفت ثم رجعت قبل الوصول الى الجبل (فذلك) الّذي ذكرتموه من تلاقيهما (فرض محال و يجوز استلزامه للمحال) الّذي هو وقوف الجبل (و قالت المعتزلة لا سكون) بين الحركتين (اذ لا يوجبه الاعتماد اللازم فانه يقتضي الحركة النازلة) لا السكون (و لا) يوجبه الاعتماد (المجتلب فانه يقتضي) الحركة (الصاعدة) لا السكون (و لا مولد للحركة و السكون الا الاعتماد و قد يجيب الجبائى على أصله) فيقول (لا نسلم أنه لا مولد غيره بل) المولد (هو الحركة) السابقة (فالحركة الصاعدة توجب) حركة هابطة بشرط غلبة الاعتماد اللازم و توجب (السكون بشرط تعادل الاعتمادين و قد مر) ذلك (في) مباحث (الاعتماد)

المرصد الخامس في الاضافة

جعل المرصد الرابع فى المقولات النسبية و استوفى فيه بيان أحوال الاين على مذهبى المتكلمين و الحكماء و افرد منها الاضافة في مرصد على حدة و اكتفي في سائر النسب بما

(قوله بل ترجع بريحه الخ) و ما قيل انه مكابرة لانه اذا رمى سهم الى الجبل الساقط فانه يلاقيه بلا شبهة فقول بمجرد التخمين لا دليل على وقوعه (قوله المرصد الرابع الخ) تعريض للمصنف بسوء الترتيب فان اللائق ادراج الاضافة فى المرصد الرابع أو جعله منعقدا لمباحث الاين و الامر بين لانه لا يجوز ان يكون افرادها لكثرة مباحثها و لذا لم يتعرض لسوء الترتيب جري بالقياس الى نسبة أخري و المراد بالغير الغير المخصوص كما مر في تعريفهما

فى هذا الزمان قطعا فان قلت لا جزء بالفعل قلت ذات الجزء محقق و انما المفروض الجزئية و أيضا قلنا ان نفرض الجبل من مركب له أجزاء بالفعل على ان عدم رجوع الخردلة بمصادمة جبل من حديد و نفوذها فيه يقرب من وقوف الجبل في الاستحالة (قوله بل ترجع بربحه) فان قلت قد يشاهد ان الملاقاة كانت حالة الصعود دون الرجوع كما فى السهم الصاعد بل فى حركة اليد الى فوق فانه يعلم قطعا أن الرجوع لم يكن الا بعد الملاقاة قلنا لو سلم فوقوف الجبل مستبعد لا مستحيل (قوله جعل المرصد الرابع الخ) فيه ايماء الى ان ترتيب المصنف ليس بمستحسن فان الاصوب كما نقل عنه رحمه اللّه أن يجعل المرصد الرابع فصلين الاول فى مباحث الاين لاتفاق الفريقين على تحققه و الثانى في الاضافة