الفعل (المعتزلة) و فرقوا بين العجز و المنع حيث (قالوا العجز يضاد القدرة) دون المقدور (و المنع) بعكسه فانه لا يضاد القدرة بل يضاد (المقدور) و ينافيه مع بقاء القدرة سواء كان المنع (وجوديا مضادا) بنفسه (للمقدور) كالسكون بالنسبة الى الحركة المقدورة (أو) وجوديا (مولدا لضده) أى ضد المقدور كالاعتمادات السقلية المولدة للحركة السفلية المضادة للحركة العلوية (أو) كان (عدميا) كانتفاء شرط من شرائط المقدور مثل انتفاء العلم بالفعل المحكم فانه ينافي وجود الاحكام دون القدرة عليه (و ادعوا الضرورة فى الفرق بين الزمن و المقيد) أي قالوا لو لم يكن الممنوع قادرا على ما منع منه لم يكن فرق فبين الزمن الذي لا يتصور منه الحركة أصلا و بين المقيد الصحيح السالم عن الآفات المانعة عن الحركة لان كل واحد منهما غير قادر على الحركة و الانتقال من مكانه لكن الضرورة العقلية شاهدة بالفرق بينهما و ليس ذلك الا بأن المقيد قادر على الحركة دون صاحبه و قالوا أيضا ان الصحيح السالم عن الآفات اذا قيد كان قادرا على الحركة كما كان قادرا عليها قبل القيد (و ذلك لانه لم يتبدل ذاته و لا صفته و لم يطرأ عليه ضد من أضداد القدرة) حال القيد الّذي ليس هو ضدا لها فوجب بقاء قدرته قطعا (و) الجواب عن الاول أن يقال (عندنا لا فرق) بينهما (الا ما يعود الى جريان العادة) من اللّه سبحانه (بخلق الفعل) مع القدرة (فيه) أى فى المقيد حال ارتفاع‌

الحركة مع حصولها اضطرارا (قوله و الجواب عن الاول الخ) منع لقول المستدل و ليس ذلك الا بأن المقيد قادر على الحركة دون صاحبه أي لا نسلم انحصار الترادف بينهما باعتبار وجود القدرة و عدمها لم لا يجوز ان يكون بجريان العادة بخلق الفعل و القدرة فى المقيد الا أن ارتفاع قيده معناه دون الآخر لان ارتفاع زمانية أعنى العجز أو ملزومه غير معناه الا أنه عبر عنه بصورة الدعوى ترويجا للمنع و اشارة الى أنه مبني على ما تقرر عندنا من ان الزمن عاجز دون المقيد و ان كان له منها غير قادر

قالوا العجز لا يضاد ذات المقدور لان المحرك يده بالاختيار اذا عرض له حالة حركتها ارتعاش فذات المقدور أعنى الحركة باقية بالاضطرار [قوله لا فرق بينهما الا ما يعود الخ) أى لا فرق بوجود القدرة فى أحدهما دون الآخر و ان وجد الفرق بالنسبة الى وجود صفة وجودية فى أحدهما و هي العجز دون الآخر فالحصر اضافى و بهذا ظهر امكان الجواب عن الاول بوجود الفرق بهذا الاعتبار أيضا و حاصل الفرق الّذي ذكره المصنف ان زوال القيد معتاد دون الزمانة و بناء على ذلك حصول الفعل من أحدهما معتاد دون الآخر