و القاسر و المحرك الارادي و من ثمة كان حركة الحجر الكبير أبطأ من حركة الصغير في مسافة واحدة من قاسر واحد (أو) ممانعة الطبيعة (مع ممانعة المخروق) كالسهم المرمى بقوة واحدة تارة في الماء و تارة فى الهواء و كالشخص السائر فيهما بإرادته (و ربما عاوق أحدهما أكثر و الآخر أقل فتعادلا) يعني أن معاوقة طبيعة الجسم الاكبر أكثر من معاوقة طبيعة الاصغر فاذا فرض أن معاوقة مخروق الاصغر أكثر من معاوقة مخروق الاكبر على تلك النسبة انجبر التفاوت الذي بحسب الطبيعة و تعادل الجسمان في المعاوقة المركبة و تساويا في الحركة مثل أن يحرك قاسر واحد الجسم الكبير فى الهواء و الصغير في الماء الّذي تزيد معاوقته على معاوقة الهواء بمقدار الزيادة التي في طبيعة الاكبر

المقصد الثالث عشر [الحركة و السكون‌]

ذهب بعض الحكماء) كارسطو و اتباعه (و الجبائى من المعتزلة الى أن بين حركتين مستقيمتين كصاعدة و هابطة

(قوله كالسهم المرمي الخ) مثال ممانعة المخروق فقط و ليس مثالا لممانعة الطبيعة و المخروق معا كما و هم و اعترض بان ليس فيه ممانعة الطبيعة لاتحاد المتحرك و المحرك في المثالين فان مثل الممانعتين يحصل من جمع المثالين (قوله بين كل حركتين مستقيمتين) أى الاثنتين سواء كانتا على الخط المستقيم أو المنحنى و التخصيص بالاثنتين بناء على ان اتفاق الجبائى انما هو فيها كما يدل عليه دليله و أما عند الحكماء فالحكم عام كما سبق إليه الدليل في الشفاء و هل يتصل الحركتان اللتان تعرض لكل واحد منهما شي‌ء عنه و إليه الحركة فيكون لاحداهما غاية و للاخرى مبدأ كنقطة هي طرف مسافة و كيفية هي نهاية حركة و مقدار و غير ذلك فان قوما جوزوا هذا لا يقال قوما لم يجوزوا

(قوله كالسهم المرمى بقوة واحدة تارة فى الماء و تارة فى الهواء و كالشخص السائر فيهما بإرادته) فى هذين المثالين نظر لان المتبادر من عبارته اتحاد السهم المرمي فيهما فعلة البطء فيهما حينئذ ليست الطبيعة مع ممانعة المخروق بل ممانعته وحده و المثال الصحيح سهم أكبر رمي في الماء و أصغر رمى فى الهواء فان الاول أبطأ من الثاني و علته بطء الطبيعة مع ممانعة المخروق فان قلت مراد الشارح ان فى حركة السهم المرمى تارة في الماء لا على صوب المركز أبطأ بالقياس الى المرمي في الخلاء على صوبه و كذا القياس فى المرمي فى الهواء و علة هذا البطء ممانعة المخروق و الطبيعة و أما في المرمى فى الخلاء على صوب المركز فليس فيه ممانعة المخروق و لا الطبيعة و ليس مراده أن علة أبطئية المرمي في الماء بالقياس الى المرمى فى الهواء ممانعة الامرين حتى يرد ما ذكرتم قلت بعد تسليم احتمال العبارة لهذا التوجيه لكلام الحكماء ففرض الرمي فى الخلاء باطل و أيضا يلغو فرض رميهما بقوة واحدة (قوله الى ان بين كل حركتين مستقيمتين سكونا) قد اشير فى أوائل المقصد الثالث من هذا الفصل الى ان هذا الحكم عندهم لا يختص بالحركات الاينية كما يشعر وصف الحركة هاهنا بالمستقيمة بل يعم غيرها و بهذا أبطل المصنف وقوع الحركة في مقولة أن ينفعل كما مر هناك‌