الاول يسمى اجتماعا و تأليفا و مجاورة و مماسة و الكون المتجدد له بعد زوال الانضمام يسمى مباينة و الاكوان المختلفة على أصله ليست غير الاكوان الموجبة لاختصاص الجوهر بالاحياز المختلفة (و هذا) الّذي ذكره القاضى (أقرب الى الحق بناء على) أصول أصحابنا من (عدم اشتراط البينة) المخصوصة لقيام عرض من الاعراض بمحله و من امتناع أن يكون الجوهر او ما قام به مؤثرا فى حكم جوهر آخر لان حكم الجوهر يمتنع أن يستفاد مما ليس قائما به سواء كان مباينا له أو غير مباين و اقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب و التنبيه على ان قول القاضى أقرب الى الصواب و لم يتعرض لما أورده الآمدي من تزييفاتها لانه زيادة تضييع للأوقات‌

فروع‌

على أصول أصحابنا في الاجتماع و الافتراق (

[فرع‌] الأول‌

الجوهر الفرد) المنفرد من غيره يتصور (له ست مماسات معينة) لان ما يماسه لا يكون الا معينا (و ضدها) أي ضد تلك المماسات المعينة (ست مباينات غير معينة) لان ما باينه من الجواهر غير معين فان ضم إليه جوهر واحد كان فيه خمس مباينات غير معينة مضادة لخمس مماسات معينة و على هذا النحو اذا ضم إليه جوهر ثالث أو أكثر (هذا)

(قوله من عدم اشتراط البنية الخ) فيجوز قيام نفس الاجتماع و المجاورة و المماسة حال انفراد الجوهر و ان لم يحصل له الاعتبار الّذي يطلق عليه تلك الاسماء (قوله و من امتناع الخ) فلا يمكن ان يكون الجوهر المماس بنفسه أو باعتبار وصف قائم به موجبا بحصول وصف الاجتماع و المماسة و التأليف بجوهر آخر مماس به‌

القاضي أن الكون الحاصل لذلك الجوهر بعد المماسة هو الكون الحاصل له قبلها بعينه باعتبار تجدد الاعتبار المقارن المصحح لتسميته مباينة أو باعتبار تجدد الامثال و لا ينافى الوحدة بحسب العرف و بهذا ظهر وجه اطلاق التجدد و المماثلة فى الكون الحاصل حال الانضمام و ان كان مذهبه أن المجاورة أيضا عين الكون الاول [قوله من عدم اشتراط البنية المخصوصة] انما يدل على قرب مذهب القاضى من الحق بناء على أن الاصل عدم تعدد الاكوان فما لم يدع ضرورة الى القول بالتعدد لا يصار إليه ثم البنية المخصوصة اذا اشترطت و هي تختلف فى تلك الاحوال تعددت الاكوان أيضا ضرورة و أما اذا لم يشترط لم يلزم التعدد لان أى عرض قام بمركب جاز قيامه بجوهر فرد [قوله و من امتناع أن يكون الجوهر الخ‌] فلا تبطل الجواهر المتواردة و لا مماستها و مجاورتها حكم الجوهر الاول أعنى كونه الاول المسمي سكونا