(يوجب حدوث قدرة اللّه تعالى أو قدم مقدوره) اذ الفرض كون القدرة و المقدور معا فيلزم من حدوث مقدوره تعالى حدوث قدرته أو من قدم قدرته قدم مقدوره و كلاهما باطل بل قدرته أزلية اجماعا و متعلقة فى الازل بمقدوراته فقد ثبت تعلق القدرة بمقدورها قبل حدوثه و لو كان ذلك ممتنعا في القدرة الحادثة لكان ممتنعا فى القديمة أيضا (أجيب) عن ذلك (بأن الفعل في الازل غير ممكن فلا تتعلق به) القدرة القديمة قال المصنف (و فيه) أي في هذا الجواب الّذي ذكره الآمدي (نظر اذ فيه التزام) لمذهب الخصم أعنى وجود القدرة قبل الفعل (و ما ذكروه) فى الجواب (بيان للسبب) الذي به كان المقدور متأخرا عن القدرة فهو تأييد لمذهبه لا دفع له فان قلت ان المعتزلة ادعوا وجود القدرة قبل الفعل مع تعلقها به و المجيب سلم وجودها و منع تعلقها فلا يكون التزاما لمقالتهم قلت وجود القدرة مع انتفاء التعلق بالكلية مما تأباه البديهة فلا بد أن يقال هناك تعلق معنوى غير كاف فى‌

(قوله ممتنعا في القدرة الحادثة الخ) لا حاجة إليه مع انه مضر للمستدل لان اللازم حينئذ جواز القبلية و المدعى ثبوت قبليتها و لعل الشارح أراد بقوله لو كانت القدرة الخ القدرة من حيث هى و لنا أطلق القدرة في جميع المواضع فاحتاج الى قوله و لو كان ذلك ممتنعا الخ (قوله لكان ممتنعا فى القديمة) لمماثلته مع الحادثة [قوله أجيب بأن الفعل الخ‌] الظاهر من هذه العبارة ما فهمه المصنف من الاعتراف بتقدم القدرة القديمة و بيان سبب التقدم و يمكن أن يقرر بأن الفعل في الازل غير ممكن بل فيما لا يزال فالقدرة القديمة تتقدم على الفعل فى أى وقت فرض وجوده فلا يلزم كون القدرة المتقدمة بخلاف القدرة الحادثة في وقت معين فيلزم من تقدمها على الفعل المحال المذكور حينئذ لا يرد ما أورده المصنف و قد قرره في في شرح المقاصد بأن الفعل في الازل غير ممكن فلا يكون غير مقدور فيه بل فيما لا يزال يتعلق به فتكون القدرة القبلية مع الفعل لان الكلام انما هي في تعلقها انه مع الفعل أو قبله و فيه أن الكلام ق تقدم نفس القدرة و تعلقها معا و ان وجود القدرة مع انتفاء التعلق بالكلية مما يأباه البديهة

انما يتنازعون فى كونها صفة زائدة على الذات و لو سلم فيكون الزاميا (قوله أجيب بأن الفعل فى الازل غير فلا ممكن تتعلق به الخ) هذا بناء على المشهور و الا فقد سبق من الشارح ان أزلية الامكان تستلزم امكان الازلية بلا محذور على انك قد عرفت ما فى تحقيق الشارح ثمة ان قلت امتناع الفعل أزلا على تقدير تسليمه لا ينافى أزلية التعلق بالوجود فيما لا يزال قلت بل ينافي لان التعلق عندهم انما يكون بالممكن حين التعلق‌