الّذي نجده (أمر مغاير للعلم) بالنفع أو دفع الضرر (ضرورة) لا شبهة فيها و أيضا فان القادر كثيرا ما يعتقد النفع فى فعل أو يظنه و مع ذلك لا يريده ما لم يحصل له هذا الميل و قد أجيب عن ذلك بأنا لا ندعى أن الإرادة اعتقاد النفع أو ظنه مطلقا بل نقول هي اعتقاد نفع له أو لغيره ممن يؤثر خيره بحيث يمكن وصوله الى أحدهما بلا ممانعة مانع من تعب أو معارضة و الميل الذي ذكرتموه انما يحصل لمن لا يقدر على ذلك الفعل قدرة تامة بخلاف القادر التام القدرة اذ يكفيه العلم و الاعتقاد على قياس الشوق الى المحبوب فانه حاصل لمن ليس واصلا إليه دون الواصل اذ لا شوق له و هذا الّذي ذكرناه من تعريفي الإرادة انما هو على رأى المعتزلة (و أما) الإرادة (عند الاشاعرة فصفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع و الميل الذي‌

بعد اعتقادنا الخ قلت المستفاد من ذلك كونه مغايرا للاعتقاد المخصوص و اما انه ليس من جنس اعتقاد النفع فلا يجوز أن يكون اعتقاد النفع مرتبا على اعتقاد نفع [قوله و مع ذلك لا يريده) فقد انفكت الإرادة عن الاعتقاد الى لقاء حصوله للسياق فلا تكون هي الاعتقاد و أما انه الميل فلما مر من انه اذا حصل حصل الترجيح (كذا) (قوله ممن يؤثر خيره) متعلق بقوله أو لغيره فان اعتقاد النفع للغير و ان كان يمكن حصوله من غير ممانعة ليس مرجحا لاحد طرفي الفعل ما لم يؤثر المعتقد حينئذ ذلك الغير بخلاف اعتقاد النفع نفسه فاذا أمكن حصوله من غير ممانعة بشي‌ء لا يتوقف الترجيح على آخر و يصرف قدرته إليه (قوله وصوله) أى وصول النفع الى أحدهما أى المعتقد و الغير (قوله و الميل المذكور الخ) فصاحب الميل المذكور سابق الى الفعل غير مريد له بعدم تحقق الاعتقاد المذكور من ممانعة نقصان العدة و ان حصل له اعتقاد النفع مطلقا (قوله فصفة مخصصة الخ) أى مغايرة للاعتقاد و الميل المذكورين ليصح المقابلة [قوله فان الإرادة بالاتفاق الخ) حاصله ان الإرادة مرجحة و لا شي‌ء من الميل و الاعتقاد بمرجح فلا تكون الإرادة شيئا منهما اما الصغرى فبالاتفاق و أما الكبرى فما سنبين فى المقصد الثالث‌

(قوله و مع ذلك لا يريده‌] أى لا يقال له المريد [قوله بل نقول هي اعتقاد نفع الخ) ضمير له و لغيره للمعتقد المفهوم من الاعتقاد و ضمير وصوله الى النفع و ضمير خيره الى المعتقد و الغير على سبيل البدل و ضمير أحدهما إليهما جميعا و ممن يؤثر فى موضع الصفة للاعتقاد أى اعتقاد كائن ممن يؤثر و هو للاحتراز عمن اعتقد النفع و لا يختاره فلا يكون باعثا له على الفعل (قوله و الميل الّذي ذكرتموه انما يحصل الخ) فان قلت الميل المذكور ان كان إرادة فالتعريف غير جامع و ان لم يكن يلزم خلو القادر قدرة غير تامة عن الإرادة بالنسبة الى مقدوره الذي لا يقدر عليه قدرة