على وجهين أحدهما أن يكون ظرفا للعلم فلا يوجب تعدده تعددا فيه فضلا عن الاختلاف و التماثل و اذا فرض تعدده فيهما كانا متماثلين و الثانى أن يكون قيدا للمعلوم فيتعدد العلم و يكون مختلفا و هذا الذي ذكرناه من حال العلمين المتعلقين بمعلوم واحد انما هو على تقدير اتحاد محل العلم أى العالم (و أما اذا اختلف محل العلم) بمعلوم واحد (كزيد و عمرو) العالمين بشي‌ء واحد (فان قلنا كل من العلمين) القائمين بهما (يقتضي الاختصاص بمحله لذاته) أي يقتضي ذاته أن يكون حالا في ذلك المحل دون غيره (فهما مختلفان) لان المثلين لا يتفاوتان فى الاقتضاء المستند الى الذات (و الا فمثلان) كما هو الظاهر اذ لا طريق الى الاختلاف و اقتضائه سوى ما ذكر و الفرض أنه منتف (و سيأتى لذلك زيادة بيان) هذا وعد بلا وفاء و السبب فيه أن الآمدي أورد هذا المبحث فى أوائل أبكار الافكار و قال بعد قوله و الا فهما مثلان و سيأتي تحقيق ذلك فيما بعد و أشار به الى ما سيأتي في أواسط كتابه من تحقيق معنى التماثل و المثلين و اثبات ذلك على منكريه فالمصنف تابعه في هذه الحوالة و غفل عن تقديمه مباحث التماثل و المثلين فى مرصد الوحدة و الكثرة من الامور العامة

المقصد الثالث عشر [انقلاب العلم النظرى بالضرورى و بالعكس‌]

هل ينقلب العلم الضرورى) نظريا (و) العلم (النظرى) ضروريا أولا (اما

[قوله و اذا فرض تعدده فيهما الخ) بأن قلنا بتجدد الاعراض (قوله هل ينقلب العلم الضروري الخ) أى العلم الّذي من شأنه أن يحصل بلا نظر اما بمجرد تصور الطرفين أو باستعانة من الحس و غيره هل يصير مفتقرا الى النظر أي لا يحصل بدونه و ليس المراد أن العلم الذي حصل بلا نظر يصير حاصلا بالنظر فانه محال لامتناع تحصيل الحاصل و لانه ليس بانقلاب بل حصول العلم بطريقين و لا ان العلم الذي حصل لاحد بلا نظر يصير حاصلا لآخر بنظر فانه لا انقلاب أيضا و لا خفاء في وقوعه‌

لو وجد علمان كذا و كذا لكانا مثلين فليتأمل (قوله فلا يوجب تعدده تعددا فيه) سواء كان العلم عبارة عن التعلق أو عن الصورة الحاصلة فى النفس لجواز أن يستمر التعلق أو الصورة زمانين فقد تعدد الوقت دون العلم و هذا ظاهر اذا جوز بقاء العرض فليتأمل [قوله يقتضي الاختصاص بمحله لذاته) قد سبق أن المطابقة أخص صفات النفس للعلم فلا يقتضي الاختصاص بمحله و الا لكان أخص الصفات هذا اللهم الا أن يقال المطابقة أخص صفات مطلق العلم فلا ينافى كون الاختصاص بمحله أخص صفات فرد منه فتأمل‌