باعتبار أنها اذا أخذت في نفسها لا مع عوارضها الذهنية طابقت الامور الكثيرة كما مر و من ثمة زيد في المطابقة شي‌ء آخر و هو أن تلك الصورة المأخوذة من الحيثية المذكورة إذا فرضت فى الخارج متشخصة بتشخص فرد من افرادها كانت عين ذلك الفرد و من البين أن كليتها بهذا المعنى لا تنافي جزئيتها من حيث انها محفوفة بمشخصات ذهنية عارضة لها بواسطة محلها لا يقال كما أن الصورة العقلية تطابق افرادها الخارجية كذلك كل واحد منها يطابقها لان المطابقة لا تتصور الا بين بين فيلزم أن يكون كل فرد مطابقا لسائر الافراد أيضا ضرورة اشتراكها في مطابقة أمر واحد فيكون كل فرد كليا بالمعنى الذي ذكرتموه لانا نقول ليست الكلية عبارة عن المطابقة مطلقا بل عن مطابقة ذات مثالية غير متأصلة فى الوجود لما هي ظل لها و اعلم أن ما ذكر في تصوير المطابقة التي هي معنى الكلية انما يظهر في الكليات التى هى أنواع حقيقية فاذا أريد أجزاؤه فى سائر الكليات قيست الى حصصها التى هي افرادها الاعتبارية فانها أنواع حقيقية بالقياس إليها أو جعل ما عدا المعنى المشترك بين افرادها بمنزلة المشخصات فى التجريد عنها (الثانى) من الامرين اللذين ذكروهما فى معنى الكلية (أن المعلوم بها) أي بالصورة العقلية (أمر كلى) فاذا وصف الصورة بالكلية كان مجازا على معنى أنها صورة كلى ما علم بها (و هذا) لامر الثانى (لا يليق‌

و هذا لا ينافى لتغاير موصوفهما باعتبار فانها مع قطع النظر عن التشخص الذهنى كلية و من حيث تشخصها جزئية فالموجودات بالوجود الخارجى أى الاصلى كلها جزئيات سواء كانت موجودة فى الاعيان أو قائمة بالاذهان قيام الاعراض بمحالها و هى الصور الجزئية العلمية المشخصة بتشخيص المحال و الموجودات بالوجود الظلى أعنى الماهيات المحفوظة في تلك الصور القائمة بالمحال كلية بمعنى اتحادها مع الماهية التى للافراد المتأصلة فى الوجود اعيانا كانت أو صورا فتأمل فانه من المزالق (قوله قيست الى حصصها) فعلى هذا يكون وصف غير الانواع الحقيقية بالكلية بالقياس الى افرادها على سبيل التجوز باعتبار اشتمال تلك الافراد على الحصص‌

[قوله و من ثمة زيد فى المطابقة] أى و من أجل أن العوارض الذهنية ليست مأخوذة فى الكلية قيل ذلك و صح هذا القول اذ لو كانت مأخوذة فيها لم يمكن وجود تلك الصورة في الخارج كما سبق إليه الاشارة فى أثناء المقصد الاول و لو فرض وقوع هذا المستحيل لم يلزم أن يكون عين ذلك الفرد بل لم يجز [قوله قيست الى حصصها] هذا التوجيه يستدعي أن تكون كلية تلك الكليات بالقياس الى الحصص لا غير